ثورات وإنتفاضات يشهدها عالمنا العربي ناتجة عن سنوات وعقود من الإستبداد و سوء الإدارة في كافة المستويات وجميع الإبعاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية ,أغفلت تطلعات المواطن إلى الحرية والكرامة وصادرت القرار الإقتصادي والسياسي لفائدة قوى أجنبية وغيبت المصلحة الوطنية لفائدة فئات و أشخاص أنهكوا مؤسسات الدولة وغيبوها عن أهدافها الحقيقية. ففقدت هيبتها كما أريد لها وتحولت إلى روابط مصالح ومنافع.
اليــوم ونحن نتطلع إلى ترميم البيت نحتاج فعلا إلى تشخيص الواقع السياسي والإقتصادي ... حتى لا نعيد صياغة "نمودج" مشوه يفوت علينا، ونحن في لحظة تاريخية فارقة, فرصة بناء دولة تقوم على المواطنة وتضمن التنمية في مفهومها الشامل , سنحاسب عليها بالشكر والثناء أو السخط والجفاء من الأجيال القادمة التي أنجزت ثورتها وستكون أكثر وعيا بما نقدمه اليوم لضمان حقوقها غدا.
إن العقد الإجتماعي والسياسي الجديد الذي يطمح له التونسيون يتطلب الإسراع بتفعيل كافة مكونات المجتمع عبر حوار يتجاوز الإنتماءات (الحزبية، النقابية، المناطيقية، القبلية.....) و يضمن التفاعل بين مختلف الاختصاصات والتخصصات لأن المشاريع والبرامج التي يقصى منها الآخر في الصياغة والتنفيذ ستكون مبتورة وقاصرة عن تحقيق غاياتها.
هذا الحوار الذي يجب أن ينطلق الآن, يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية والمقتضيات الوطنية ليؤسس للمرحلة القادمة ويكفل تمثيلا لكافة الشرائح والفئات المجتمعية.
أن ولاية قفصة برصيدها التاريخي والنضالي وعبر ما يتوفر لها من مقومات إقتصادية وإجتماعية وسياسية يجب أن تكون لها مساهمة فاعلة في عملية الترميم والبناء ترتقي إلى صورتها الإيجابية في تونس وذلك عبر:
- في الإستثمار ندعو إلى إعادة تشخيص عوامل وشروط ومقاييس تطويره للوقوف على مواقع القصور وصياغة الحلول لتأمين تنافسية عناصر الإنتاج على المستوى الوطني والدولي وصياغة إستراتجية لجلب الإستثمار الوطني والأجنبي في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية والحفاظ عليها. كما ندعوا إلى يقضة مستمرة للحفاظ على الإستثمارات الحالية ومنح الأولوية للمصلحة العامة بإعتبارها الضمان للمصالح الخاصة في المدى القصير والبعيد.
- في العمل الإداري ندعو جميع الموظفين والعاملين بالجهة للعودة إلى مراكز عملهم وضرورة التحلي بالروح الوطنية والمرونة والعمل على تلافي ما ضاع خلال الفترة السابقة وتحسين أدائهم ليلبي تطلعات المرحلة.
- في المسائل الاجتماعية ندعو جميع أهالي الولاية إلى مزيد من التضامن ونبذ أسباب التفرقة والتأكيد على أن الإنتماءات القبلية يجب أن تكون كما كانت دائما دعامة للولاء للجهة والوطن وأن لا تحجب أن ترابط المصالح يوجب علينا مزيد التكتل صلب مجموعات أكبر من "العرش" وأكبر من المعتمدية كما يجب التنبيه إلى أن هنالك من أصحاب النفوس الضعيفة من يلجأ للقبلية للاحتماء بها من القانون ويغلف بها تجاوزاته و يحقق من خلالها مصالحه الخاصة دون مصالح المجموعة.
- في التعليم والتكوين : أن تدني مستوى التعليم الثانوي والعالي بولاية قفصة يعتبر مؤشرا خطيرا جدا يجب معالجته لتأمين مستقبل الجهة ولا أدل على ذلك من تراجع مرتبة الولاية في نتائج الباكالوريا إلى المراتب الأخيرة خلال سنوات عديدة بعد أن كانت طيلة الثمانيات تنافس على المراتب الأولى. كما أن التكوين بمختلف أنواعه يستحق مراجعة عميقة ذلك أنه أحد شروط تنافسية مؤسسات الجهة و إقتصادها.
- في المجال البيئي: رغم الخصوصية الواحية والفلاحية لولاية قفصة فإنه نلاحظ إهمالا بيئيا كبيرا في جميع المعتمديات ناتج عن المخلفات الصناعية وتردي البنى التحتية والإستعمالات المكثفة للموارد الطبيعية وانعدام المساحات الخضراء .... وهو ما يستدعي إجتماع إراداة الأهالي للرفع من الوعي البيئي كأحد أهم مقترحات التنمية الشاملة والدائمة وتعود قفصة و جميع معتمدياتها إلى ما عرف عنها في تاريخها القديم والجديد مركز جلب وإشعاع.
- في المجال السياحي نذكر أن موقع قفصة ومكانتها التاريخية وموروثها الحضاري وموقعها الجغرافي يؤهلونها لتكوين قطب سياحي, إن تم مراجعة المسلك السياحي وتهيئة المواقع الأثرية والبئية بما فيها المناطق المنجمية. ونحن نعتقد أن الإهتمام بهذا المجال سيؤمن للجهة فرص تنموية جديدة مباشرة وأرضية ملائمة للمساهمة في تنمية باقي القطاعات.
- في الإعلام الجهوي يشكو المشهد الإعلامي بولاية قفصة قصورا كبيرا أثر سلبا على أداء باقي القطاعات ونعتقد أن الإعلام بما يعنيهه من نشر الوعى بفرص التنمية وسبلها وشروطها يوجه عمل المؤسسات وييسره ويفتح مساحات جديدة للمراجعة والمراقبة والمحاسبة كما أن الإعلام بمختلف أشكاله (المكتوب، السمعي البصري، الإنترنات، ....) يجب أن تتوفر له الإستقلالية وأن يتحلى بالمسؤولية والشفافية.
- في البنى التحتية: نعتقد أن البنى التحتية من شروط التنمية التي يجب التأكيد عليها وأن أي صياغة لإستراتيجيات التنمية لاتقوم على توفير البنى التحيتية اللازمة لها( البنى التحتية الإقتصادية ،الإجتماعية ، الثقافية ....) لن تحقق أهدافها وستعيدنا إلى مربع تفويت الفرص التي طالما تعودنا عليه خلال العقود السابقة, كما نؤكد على وجوب الرقابة المؤسساتية والشعبية على إنجاز البنى التحتية التي تستهلك قسما كبيرا من ميزانية التنمية يصعب تعويضها.
- حوار سياسي ينبذ الإقصاء ويقرب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب في صياغة برامجها مع مراعاة كافة الأبعاد والتنسيق مع باقي الفعاليات داخل الولاية ( الإقتصادية ، الإجتماعية ، النقابية ...)
- تطوير العمل النقابي بما يكفل تحسين شروط وظروف العمل مع مراعاة أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعة ورفع الإنتاجية ونشر الوعي بضرورة الحفاظ على المؤسسات وتنميتها والتقييد بأنظمة العمل. كما نؤكد على الدور التاريخي والنضالي لنقابي الجهة بالحركة الوطنية وندعوا إلى ضرورة التأسيس عليه كعامل داعم للحمة المجتمعية خاصة صلب شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.وتنقية الأجواء بين النقابات الأساسية بكافة القطاعات ودعم وسائل الحوار والتواصل لتقريب وجهات النظر في المسائل الجهوية والوطنية .
كل هذه النقاط وأخرى ستعمل جمعية المبادرة الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة بإختلاف تخصصات أفرادها على بحثها وإقتراح الحلول اللازمة لها والمساهمة في معالجة النقاط السلبية ودعم الإيجابية منها. كما نؤكد أن عملنا لن يكون بديلا على عمل الهياكل و المؤسسات المختصة وندعو الجميع من مواطني ولاية قفصة من الأحزاب ،من النقابيين ،من الجمعيات ...لمساعدتنا، كما نؤكد على ضرورة الحوار والتشاور لأن تنمية ولاية قفصة مسؤولية الجميع لا يمكن أن يستثني منها أحد لا في صياغتها ولا في تنفيذها.
جمعية المبادرة الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة
