تغطي الأراضي الإشتراكية الغير مصفاة بولاية قفصة مساحة تقدر بحوالي 74226هكتار وهي تمثل حوالي 10% من جملة المساحة العامة بالولاية. وهي عقارات راجعة إلى المجموعات التي تتصرف فيها حسب الشروط التي ضبطها التشريع الخاص بالأراضي الإشتراكية الذي أعطى لمجالس صلاحيات التحديد والتحكيم في مختلف النزاعات المتعلقة بها و إسنادها على وجه الملكية الخاصة لفائدة الأفراد المتصرفين فيها تحت إشراف مجالس الوصاية المحلية والهوية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .
تهدف أعمال التصفية العقارية للأراضي الإشتراكية إلى القضاء على نظام الإشتراك الذي يعرقل حسن إستغلال تلك الإراضي و إقرار نظام ملكية خاصة تمكن مستغليها من رسوم ملكية تخول لهم التعامل مع المؤسسات البنكية للحصول على قروض و منح فلاحية . ويتضح من الجداول المرافقة لها أن عملية التصفية قد قطعت شوطا مهما خاصة إذا إعتبرنا أن المساحات المخصصة للمرعى و المقدرة بــــــــ : 70684 هك و المفوت فيها للمصلحة العامة 5126 هك و الأخرى المسندة على وجه الملكية الخاصة التي تمسح 272642 هك حيث تصبح الإراضي التي فقدت صبغتها الإشتراكية 348452 هك من جملة 422678 هك ، بالتالي فإن نسبة التصفية أصبحت تفوق 82 %.
1 ) الأراضي الأشتراكية الصالحة للمرعى
تمسح الأراضي المخصصة للمرعى حوالي 70684 هك أخضع منها 54131 هك لنظام الغابات بمقتضى قرارات صادرة عن السيد وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية .
و عملا بأحكام المرسوم عدد 5 لسنة 1974 المؤرخ في 9 أوت 1974 المتعلق بإصدار مجلة الغابات المصادق عليه بالقانون عدد 81 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 فإن الأراضي التي لم تشملها بعد عملية التحديد هي من مشمولات اللجنة الحهوية لتحديد المراعي التي ضبطها المراعي التي ضبطها المرسوم الآنف الذكر وتتمثل أعمالها في التحول على عين المكان قصد تحديد أراضي المرعى المذكورة و إعداد محضر في شأنها يحال على وزارة الفلاحة والبيئة و الموارد االمائية قصد إخضاعها لنظام الغابات .
2) الأراضي الإشتراكية المفوت فيها للمصلحة العامة و الأخرى الواقعة داخل أمثلة التهيئة العمرانية لبعض الجماعات العمومية المحلية :
تبلغ مساحة الأراضي الإشتراكية المفوت فيها لفائدة المصلحة العامة من قبل بعض المجموعات حوالي 5126هك في جزء منها لفائدة بعض المؤسسات العمومية و الجزء الآخر يقع داخل أمثلة التهيئة العمرانية لبعض البلديات أو تجمعات سكينة ريفية فوت فيها لفائدة الفاائدة المجلس الجهوي بقفصة و ذلك وفق أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الأشتراكية ( والقوانين المنقحة والمتممة له ) .
3) العراقيل و الصعوبات
- عدم حرص مجالس التصرف على تصفية ما تبقى من أراضي إشتراكية راجعة لها بالنظر، و يرجع ذلك إما لعدم معرفة مدى صلاحيتها التي منحها لها القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية أو عدم مقدرتها على حسم النزاعات الحوزية بين مختلف الأفراد و المجموعات خلال الأعمال التحضيرية لإعداد ملفات الإسناد.
- وجود بعض الخلافات بين بعض المجموعات فيما يتعلق بإقامة الحدود الفاصلة بين الأراضي الإشتراكية الراجعة لكل مجموعة حسب ما هو مبين في محضر التحديد المؤرخ في 25 ماي 1902 المصادق عليه بالأمر المؤرخ في 30 جوان 1905 و كمثال على ذلك الخلاف الحاصل بين مجموعتي القفاصة و أولاد جدلة بمنطقة العقيلة من معتمدية قفصة الجنوبية الأمر الذي أدى إلى تعطيل تصفية مساحات شاسعة من الأراضي الإشتراكية.
- عدم جدية مجالس التصرف لممارسةى صلاحيتها الممنوحة لها بالقانون الضابط للنظام الأـساسي للأراضي الإشتراكية فيما يتعلق بالتحديد و التحكم في الأراضي الإشتراكية المتنازع بشأنها.
- المراعي الجماعية التابعة لمختلف المجموعات و الخاضعة لنظام الغابات بمقتضى قرارات إخضاع صادرة عن السيد وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية، غالبا ما يقع الإعتداء عليها بالإستغلال من قبل بعض الأفراد و المجموعات و ذلك بأنشطة مخالفة للوظيفة الأصلية المخصصة لها و ذلك إما بالغراسة أو الحراثة أو حتى بالإنتصاب من خلال مباني عشوائية.
- وجود بعض مجالس التصرف التي إنتهت مدتها النيابية و المحددة بخمس سنوات و لم يتسنى بعد إعادة تشكيلها و ذلك راجع بالأساس إلى حدة الخلافات بين الفرق المكونة لها حسب الشخصية المدنية، الأمر الذي تسبب في عدم وجود هيئة قانونية منتخبة تباشر عمليات الإشراف على الأراضي الإشتراكية الراجعة لها بالنظر و ذلك إما بالتحكم أو التصفية و كمثال على ذلك مجلس تصرف مجموعة أولاد تليجان الذي إنتهت مدته النيابية منذ سنة 1995 و لم يقع تجديده برغم وجود ملفات إسناد تم إعدادها سابقا و أرجعت من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية قصد إعدادها من جديد بالطريقة العادية (إعداد أمثلة).
- إفتقاد دائرة الشؤون العقارية بقفصة إلى وسائل العمل الضرورية أساسا في وسائل النقل الممكنة و العون المختص في القيس و آلات الرفع الطبوغرافي.
- وجود بعض المدن كالمظيلة و أم العرائس و التجمعات السكنية الريفية داخلة في أمثلة التهيئة العمرانية و لم يقع تسوية وضعيتها العقارية بالتفويت فيها لفائدة البلديات المعنية أو المجلس الجهوي بالنسبة للمناطق الريفية،و يرجع ذلك أساسا إلى عدم إعادة تشكيل مجالس التصرف ذات الصلة = أولاد شريط و أولاد تليجان بالمظيلة) للبت في الموضوع و ( أولاد ناصر بأم العرائس) نظرا لعدم موافقة هذا المجلس على إتمام عملية التفويت برغم وجود سابق إلى سنة 1984 .
4) الإقتراحــــات
- العمل على تفعيل دور مجالس التصرف و حثهم لإعطاء أولوية مطلقة لتصفية ما تبقى من أراضي إشتراكية ووضع برنامج سنوي في المساحات التي يمكن إسنادها و القيام بمتابعة دورية حتى يتسنى تجاوز الإشكاليات التي يمكن أن تحول دون إنجاز المطلوب.
- تشكيل لجنة جهوية تتركب من المصالح الفنية لدائرة الشؤون العقارية و دائرة ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و مجالس التصرف المعنية تحت إشراف السادة المعتمدين المختصة ترابيا تهدف إلى إعادة توضيح الحدود المتازع بشأنها بين مختلف المجموعات حتى يمكن برمجة تلك الأراضي ضمن رزنامة التصفية لكل مجموعة.
- نظرا لأن مختلف النزاعات المتعلقة بالأراضي الإشتراكية المنشورة لدى محاكم الحق العام يقع رفضها آليا نظرا لعدم الإختصاص و لا يمكن حسمها إلا بالرجوع إلى القانون الظابط لنظام الأساسي للأراضي الإشتراكية و الذي ينص على أنه " تعرض النزاعات العقارية المتعلقة باللإنتفاع أو بما تشمله الأراضي الإشتراكية على مجالس التصرف و مجالس الوصاية المحلية و مجالس الوصاية الجهوية المشتركة التي تنظر و تحكم فيها كل حسب صلاحيتها " ( الفصل 10 جديد) من القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ فـــــــــي 4 ماي 1992 . لذا دعوة مجالس التصرف أن تباشر عمليات التحكم في مختلف النزاعات القائمة و إحالة نتائج أعمالها لبقية الهيئات للتحري و المصادقة. علما و أن القرارات الصادرة عنها و ذات صبغة تنفيذية.
- دعوة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى مزيد إحكام المراقبة للمراعي الجماعية الخاضعة لنظام الغابات و إصدار قرارت زجرية ضد المخالفين مع دعوة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قفصة إلى إستكمال إخضاع ما تبقى من مراعي لنظام الغابات و هي الأرضي الإشتراكية الغير قابلة للإحياء حتى يمكن حمايتها و منع إستئثار البعض بإستغلالها دون صفة قانونية.
- الإسراع بتشكيل مجالس التصرف المنتهية مدتها و ذلك تحت إشراف السادة المعتمدين المعنيين حتى تكون مؤهلة للبت في الملفات ذات الصلة بالأراضي الإشتراكية.
- دعم دائرة الشؤون العقارية بالوسائل المادية و البشرية حتى تتمكن من إنجاز الملفات الفنية الخاصة بالأراضي المزمع إسنادها على وجه الملكية الخاصة.
فــوزي شكري
المـديرالجهوي للوكـالة العقارية الفلاحية للجنوب الغربي
