دقت الساعة

لا غرابة أن ينجز الشعب التونسي بجميع شرائحه ثورة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية اشرأبت لها أعناق كل من يطمح إلى الإنعتاق والحرية والعيش الكريم. كيف لا والحال أن شعبنا  تمتد جذوره  إلى جمهورية قرطاج ودستور عهد الأمان..... فذكاء نخبه وحس  شبابه المرهف ألهم الإنسانية عبر التاريخ  ففي تونس ترعرع ابن خلدون وتفتحت موهبة أبو القاسم الشابي وأصدع الحداد بحقوق المرأة وبني محمد علي وغيره أسس الحركة النقابية الوطنية.

شعبنا اليوم يمر بفترة مفصلية في تاريخه فهو قريب جدا من تركيز أسس دولة  ديمقراطية  لو تظافرت جهود أبنائه. 

فنحن اليوم أمام مثلث تتكون أضلاعه من: العدالة – التنمية – الأمن وسأحاول توصيف هذه الأضلاع في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا علّني أفيد القارئ.

1. الضلع الأول هو المرفق القضائي حيث لا يختلف اثنان أن العدل أساس العمران فأداء المرفق القضائي في هذه الفترة وبالسرعة المطلوبة هو الضامن الوحيد للمضي قدما في تركيز أسس الجمهورية التي يطمح شعبنا لبنائها وسيكون معيارا لجميع شركائنا الاقتصاديين في تحديد علاقاتهم  معنا في الحاضر والمستقبل كما سيكون دافعا للمستثمرين في الخروج من حالة الانكماش والانتظار إلى جانب طمأنة شبابنا أن ثورته لن تسرق منه.....
2. الضلع الثاني وهو المؤسسة الأمنية التي اضطرب أدائها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا ولإرجاع الأمور إلى نصابها وجب إعادة صياغة دورها على أساس أمن ديمقراطي, وذلك يمر حتما بـــ :

•  تغيير عقيدة المؤسسة الأمنية على أساس أنها في خدمة وطن وليس في خدمة أشخاص مهما كانت مواقعهم.
• رسكلة أعوان الأمن على أساس أنهم شركاء في تنمية البلاد وتركيز أسس الدولة الديمقراطية.
• تطهير المؤسسة الأمنية من العناصر الفاسدة.
• استرجاع ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية وذلك عبر إقناعه لا إخضاعه
• 3.الضلع الثالث وهو التنمية بجميع تفرعاتها بما تعنيه من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية. وهذا الضلع هو قاعدة الهرم ويحتم علينا أن نوليه أهمية كبرى في تحليلنا. 
• دور السلطة التنفيذية التي  يتطلب منها الظرف التعاطي مع مشاغل المواطنين بكل شفافية ومصارحتهم بكل صدق وشرح الأولويات دون مواربة.
• دور الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتأمين الانتقال الديمقراطي فهي عصب المرحلة  من حيث تحملها مسؤولية الإعداد الأمثل للمرحلة المقبلة وبأوسع وفاق ممكن 
• دور الأحزاب الذي يقوم على تأطير المواطنين وشرح الأولويات لهم والسعي إلى تحصين المجتمع من جميع الأمراض الإجتماعية كالعروشية والجهويات الضيقة  وتجنيد المواطنين حول المشروع المجتمعي الذي تطمح له جل التشكيلات الحزبية. 
• دور المنطمات ينقسم هذا الدور إلى جزأين كل حسب اختصاصه, فالمنطمات النقابية موكول لها ترشيد المطلب النقابي بجميع جوانبه  و إعادة صياغة دورها بما يتلاءم مع المرحلة أما الجمعيات الحقوقية فموكول لها الارتقاء بوعي المواطنين وصون حقوقهم العامة والفردية  والتصدي الفاعل لكل التجاوزات مهما كان مصدرها.
• دون أن ننسى الدور المحوري للإعلام الذي يتحتم عليه أن يتبنى خطا وطنيا يسعى  لخدمة تونس لا لخدمة الأشخاص والإسهام في تشكيل رأي عام يدافع  عن حق الاختلاف مع مراعاة الثوابت الوطنية. 
• أما الجمعيات الثقافية والتنموية يعهد لها إبراز خاصيات الجهات الإيجابية والسلبية وعرض الحلول لمعالجة السلبيات وكذلك تقديم المقترحات لتدعيم الإيجابيات إلى جانب تدريب المواطن على ممارسة الديمقراطية المحلية.

وفي الختام أعتقد جازما أنه يتعين على  كل منا مهما كان موقعه أن ينأى بنفسه عن منطق الربح والخسارة ويسعى أولا وبالذات إلى إرضاء ضميره وتغليب المصلحة العامة على  المصلحة الخاصة وهي الطريق المؤدية بنا جميعا إلى شاطئ الأمان. 

                                                                 عــلي بن الصادق عمار