تعتبر الموارد شرط التنمية , هذا ما أثبتته نظريات التنمية مهما اختلفت أدوات تحليلها و خلفياتها الإيديولوجية.
الموارد اجمالا يمكن تلخيصها في :
الموارد الطبيعية: موارد الأرض، المتعلقة بخصوصيتها في المجال الفلاحي ومعادنها ومياهها وبحارها......
الموارد البشرية: قوة العمل المدربة والخبرات والعلماء والمختصين والباحثين....
الموارد المادية: رأس المال و الالات....
هذه الموارد تتطلب القدرة على تنظيمها والتنسيق فيما بينها لتجنب سوء الإستغلال أو رداءته وهو ما تعرفه تونس منذ سنوات وتعاني منه ولاية قفصة بأكثر حدة.
فبرغم توفر جميع هذه الموارد بما فيها الطاقات البشرية لا تزال الولاية تعاني من نسب نمو متدنية وارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب الإستثمار إلى جانب مؤشرات سلبية أخرى عديدة لا يتسع المكان لإحصائها
ما لمسناه لدى رضا براهمي وآخرين من طينته أكد عجزا كبيرا على استغلال مواردنا واستثمارها وخاصة تلك المتعلقة بموارد غير قابلة للنضوب تتعلق بالإبداع والإبتكار البشري الذي هو سبب تطورالامم وتقدمها.
خلال معرفتنا له منذ ثورة 14 جانفي قدم لنا السيد رضا براهمي عددا هاما من الابتكارات منها ماهو مسجل بإيطاليا وآخر مسجل بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
في جميع أنحاء العالم يحضى أمثال رضا براهمي بالإحاطة والتبجيل الذي يتجاوز شخصهم إلى دورهم في الفعل التنموي والقيم المضافة التي يمكن إحداثها في بلدانهم وجهاتهم.
إن قيمة المعرفة والابتكار التي يحتفي بها العالم لا تزال متأخرة في أولويات المواطن والمؤسسة التونسية وفي جهتنا خاصة. ولا أعتقد أن هنالك إمكانيات للتنمية ما لم نعد لقيمة العلم والمعرفة والبحث والابتكار ما تستحق من تقدير كأحد الشروط نهضة الأمم.
إذا عدنا إل مسار السيد رضا براهمي منذ عودته إلى تونس فإن نقيم الدليل على قيمة البحث والابتكار وكذلك على تدني الوعي بأهميته في جهتنا.
أحد الأمثلة تتصل بابتكار المعني المسجل بالمنظمة العالمية للملكية الصناعية Organisation internationale de la propriété industrielle والمتعلق بمصفاة صناعية يمكن تركيبها على حوامل مختلفة من وسائل النقل والوحدات الصناعية الصغرى والكبرى وتحد من نسب ملوثات الهواء ( الغاز ، الأتربة والجسيمات العالقة ...) إلى حدود تصل إلى 90% وهي بذلك تفوق كل مثيلاتها في العالم بأشواط عديدة وكانت مطلب العديد من المؤسسات الأجنبية حتى أنه عرض عليه مبلغ 25 مليون دينار (50 مليار بمليماتنا) مقابل التخلي عن براءة الاختراع غير أنه أصر على إقامته في تونس رغم علمه المسبق ما يكتنف الموضوع من تعقيبات.
بدأت مسيرته سنة 2010 حيث عرض الفكرة على الوحدات الصناعية الكبرى بالجهة وأكثرها تلويثا ونعني بها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. وبعد قبوله بامتعاض من مؤسسات يدعي القائمون عليها حرصهم على تنمية الجهة بدليل الآليات التي تساهم في هذا المجهود ( الإفراق ،القطب التنموي، صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية...). بقي السيد رضا براهمي بين الذهاب والمجي شارحا فكرته ومقدما الدليل تلو الدليل والضمان تلو الآخر على جديته وجدوى المشروع, وهو في الواقع لم يطلب غير السماح له تجربة مخترعة (المصفاة الصناعية ) لقياس نسب التلوث والفارق الذي يحدثه مخترعه قبل التركيب وبعده, مع التزامه بالنفقات المتعلقة بالتصنيع والتركيب. وأشير له بضرورة تقديم مطلب في الغرض للإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بقفصة موجه للرئيس المدير العام مع ضرورة عدم التنصيص على التلوث وكأن المخترع يتعلق بشيء آخر او ان التلوث ظاهرة تقتصر على قفصة أو تونس أو مجمع الكيميائي ...
وصيغ المطلب كما اراد أصحابه وتم ايداعه بالإدارة المذكورة وبعد انتظار قرر السيد رضا براهمي التوجه إلى تونس لمتابعة مطلبه والنظر في انجاز مشروعه غير أن الصدمة كانت عنيفة جدا حيث اكتشف أن مطلبه لم يتجاوز مكاتب الإدارة الجهوية بقفصة .
هكذا تعالج أمور المعرفة والإبتكار والإستثمار بقفصة وهكذا نطمح لتغيير واقعنا وسلوك المسار الصحيح للتنمية.
للعلم فإن تصنيع المصفاة الصناعية يستفيد من إمتيازات وحوافز وتمويل أكبر المؤسسات المعنية بالبيئة في العالم و يمكن أن توفر بقفصة أكثر من 500 موطن شغل ,80% منهم إطارات وباحثين.....
