تعيش مدينة القطار من ولاية قفصة منذ مدة غير قصيرة على تسارع الأحداث وتراجعها بين مراكز القرار الجهوي والمركزي فيما تعلق بإقرار الاستثمار أو إلغاءه. الاستثمار يتعلق بوحدة انتاج الاسمنت بالعمايم من معتمدية القطار ومراكز القرار متعددة وغير واضحة كما كانت سابقا وتراوحت بين وزارة الصناعة والوزارة الأولى ورئاسة الحكومة المؤقتة وشركة فسفاط قفصة...
ما يبعث على التساؤل لدى متتبعي ملف الاسمنت بولاية قفصة هو التذبذب والارتجال وعدم الوضوح وغياب الشفافية لدى المصالح المختصة مما يفتح الباب للتأويل والتفسير ويضع نقاط استفهام كبيرة عن إمكانيات التلاعب قبل 14 جانفي وبعده.
ما يبعث على التساؤل لدى متتبعي ملف الاسمنت بولاية قفصة هو التذبذب والارتجال وعدم الوضوح وغياب الشفافية لدى المصالح المختصة مما يفتح الباب للتأويل والتفسير ويضع نقاط استفهام كبيرة عن إمكانيات التلاعب قبل 14 جانفي وبعده.
التساؤلات المطروحة والتي يبحث لها أهالي قفصة والقطار بالخصوص عن إجابات.
1- كيف أمكن الترخيص للانجاز المشروع منذ سنة 2009 ولماذا سحب الترخيص وماهي العلل في ذلك؟
2- لماذا تعلن شركة فسفاط قفصة نيتها إقامة وحدة انتاج للاسمنت بتابديت والحال أنها أحد الشركاء بمشروع العمايم وقد أنفقت فعلا مبلغا هاما في إجراءات التكوين؟
3- كيف للمجلس الوزاري أن يقر مشروع تابدييت وهو لم يبت نهائيا سلبا أو ايجابا فيما تعلق بوحدة انتاج العمايم إلا أن تكون هناك أغراض أخرى؟
4- ما حقيقة الحديث عن عدم كفاية مصادر الطاقة لتشغيل وحدة إنتاج اسمنت بالجهة؟
متى يعي البعض داخل إدارتنا أنهم مفوضون لاتحاد القرارات من أصحابها وأنه يحق لأصحابها مراقبتهم ومحاسبتهم.
السلام عليم
RépondreSupprimerأستغرب انحيازكم لجهة علي حساب جهة أخرى على الرغم من أن جمعيتكم تعنى بجهة قفصة ككل ؛
و المعروف أن القطار و الرديف 2 معتمديات تابعين قفصة
ما نرغب فيه فعلا هو فهم منطق تعامل الإدارة التونسية (وزارة الصناعة )و شركة فسفاط قفصة قبل 14 جانفي و بعده, حيث نلمس ارادة نحو تعطيل المشروع بولاية قفصة ككل.
RépondreSupprimerو قد حاولنا فقط تتبع الأحداث حتى نرفع الغموض و نزيح الإلتباس و نضع اصحاب القرار امام مسؤولياتهم و ليكن بعدها في القطار او في الرديف