المجتمع المدني بقفصة في سعيه لتجاوز ازمة مؤسسة يازاكي بام العرائس

في ظل الفراغ السياسي و الأمني الذي تمر به ولاية قفصة بادرت خلية متابعة موضوع الاستثمار بالولاية لعقد اجتماع يوم الجمعة 23 ديسمبر 2011 على الساعة الخامسة بعد الزوال حيث حضر كل من :

-         ممثلين عن المجتمع المدني (جمعية المبادرة الاقتصادية والاجتماعية بولاية قفصة، جمعية البر والتقوى، جمعية عمل وتنمية وتضامن، جمعية آفاق قفصة، عمادة المهندسين، جمعية الخير بأم العرائس وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  «CONECT »)

-         ممثلين عن النقابات (الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد عمال تونس)

-         ممثلين عن الإعلام (شمس أف أم، إذاعة قفصة، إذاعة صوت المناجم و الشروق)

-         ممثلين عن أعوان الوحدة الصناعية بأم العرائس

-         ممثل عن شركة يازاكي

وسعيا لتوضيح الظروف والملابسات لإعلان شركة يازاكي غلق وحدتها بأم العرائس مما تسبب في خسارة 480 موطن شغل وما لها من أثر سلبي على ولاية قفصة عموما ومعتمدية أم العرائس خصوصا، تدارس الحاضرون الوضعية من حيث الأسباب والنتائج مع اقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها.

 وبعد نقاش مستفيض شمل كل المسائل المتعلقة بالوضعية تبين مدى تشبث عمال الوحدة بمؤسستهم وحرصهم على تجاوز الأزمة وطمأنة إدارة الشركة على مواصلة العمل في أحسن الظروف.

وسعيا منا كخلية للحفاظ على الشركة ونظرا لأهميتها من حيث توفير مواطن الشغل وما يترتب عنها من تنقية للأجواء الاجتماعية فإننا نطالب:

1-  دعوة جميع هياكل الدولة والمجتمع المدني وأحزاب سياسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل مسؤولياتهم كل فيما يعنيه من توفير الاستقرار الأمني و الاجتماعي بالانكباب على فض الملفات الاجتماعية المتراكمة بالجهة.

2-  فتح قنوات حوار مباشر بين كل الأطراف الفاعلة بالشركة (إطارات، عمال، إدارة، طرف اجتماعي)

3-  دعوة شركة يازاكي بإعادة فتح وحدتها بأم العرائس

4-  دعوة لوسائل الإعلام وخاصة منها الوطنية أن تتوخي الحرفية في نقل الخبر وعدم الإضرار بمصلحة الجهة

5-  إعادة تنشيط النيابات الخصوصية بالجهة

6-  الإسراع بالنظر في ملفات شركة فسفاط  قفصة والسكة الحديدية لمواصلة نشاطها.

رضا براهمي: عندما يصبح الإبتكار عبئ على صاحبه

تعتبر الموارد شرط التنمية , هذا ما أثبتته نظريات التنمية مهما اختلفت أدوات تحليلها و خلفياتها الإيديولوجية.

الموارد اجمالا يمكن تلخيصها في  :

الموارد الطبيعية: موارد الأرض، المتعلقة بخصوصيتها في المجال الفلاحي ومعادنها ومياهها وبحارها......

الموارد البشرية: قوة العمل المدربة والخبرات والعلماء والمختصين والباحثين....

الموارد المادية: رأس المال و الالات....

هذه الموارد تتطلب القدرة على تنظيمها والتنسيق فيما بينها لتجنب سوء الإستغلال أو رداءته وهو ما تعرفه تونس منذ سنوات وتعاني منه ولاية قفصة بأكثر حدة.

فبرغم توفر جميع هذه الموارد بما فيها الطاقات البشرية لا تزال الولاية تعاني من نسب  نمو متدنية وارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب الإستثمار إلى جانب مؤشرات سلبية أخرى عديدة لا يتسع المكان لإحصائها

ما لمسناه لدى رضا براهمي وآخرين من طينته أكد عجزا كبيرا على استغلال مواردنا واستثمارها وخاصة تلك المتعلقة بموارد غير قابلة للنضوب تتعلق بالإبداع والإبتكار البشري الذي هو سبب تطورالامم وتقدمها.

خلال معرفتنا له منذ ثورة 14 جانفي قدم لنا السيد رضا براهمي عددا هاما من الابتكارات منها ماهو مسجل بإيطاليا وآخر مسجل بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

في جميع أنحاء العالم يحضى أمثال رضا براهمي بالإحاطة والتبجيل الذي يتجاوز شخصهم إلى دورهم في الفعل التنموي والقيم المضافة التي يمكن إحداثها في بلدانهم وجهاتهم.

إن قيمة المعرفة والابتكار التي يحتفي بها العالم لا تزال متأخرة في أولويات المواطن والمؤسسة التونسية وفي جهتنا خاصة.  ولا أعتقد أن هنالك إمكانيات للتنمية ما لم نعد لقيمة العلم والمعرفة والبحث والابتكار ما تستحق من تقدير كأحد الشروط نهضة الأمم.

إذا عدنا إل مسار السيد رضا براهمي منذ عودته إلى تونس فإن نقيم الدليل على قيمة البحث والابتكار وكذلك على تدني الوعي بأهميته في جهتنا.

أحد الأمثلة تتصل بابتكار المعني المسجل بالمنظمة العالمية للملكية الصناعية Organisation internationale de la propriété industrielle  والمتعلق بمصفاة صناعية يمكن تركيبها على حوامل مختلفة من وسائل النقل والوحدات الصناعية الصغرى والكبرى وتحد من نسب ملوثات الهواء ( الغاز ، الأتربة والجسيمات العالقة ...) إلى حدود تصل إلى 90% وهي بذلك تفوق كل مثيلاتها في العالم بأشواط عديدة وكانت مطلب العديد من المؤسسات الأجنبية حتى أنه عرض عليه مبلغ 25 مليون دينار (50 مليار بمليماتنا) مقابل التخلي عن براءة الاختراع غير أنه أصر على إقامته في تونس رغم علمه المسبق ما يكتنف الموضوع من تعقيبات.

بدأت مسيرته سنة 2010 حيث عرض الفكرة على الوحدات الصناعية الكبرى بالجهة وأكثرها تلويثا ونعني بها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. وبعد قبوله بامتعاض من مؤسسات يدعي القائمون عليها حرصهم  على تنمية الجهة بدليل الآليات التي تساهم في هذا المجهود ( الإفراق ،القطب التنموي، صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية...).  بقي السيد رضا براهمي بين الذهاب والمجي شارحا فكرته ومقدما الدليل تلو الدليل والضمان تلو الآخر على جديته وجدوى المشروع,  وهو في الواقع لم يطلب غير السماح له تجربة مخترعة  (المصفاة الصناعية ) لقياس نسب التلوث والفارق الذي يحدثه  مخترعه قبل التركيب وبعده, مع التزامه بالنفقات المتعلقة بالتصنيع والتركيب.  وأشير له بضرورة تقديم مطلب في الغرض للإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بقفصة موجه للرئيس المدير العام مع ضرورة عدم التنصيص على التلوث وكأن المخترع يتعلق بشيء آخر  او ان التلوث ظاهرة تقتصر على قفصة أو تونس أو مجمع الكيميائي ...

وصيغ المطلب كما اراد أصحابه وتم ايداعه بالإدارة المذكورة وبعد انتظار قرر السيد رضا براهمي التوجه إلى تونس لمتابعة مطلبه والنظر في انجاز مشروعه غير أن الصدمة كانت عنيفة جدا حيث اكتشف أن مطلبه لم يتجاوز مكاتب الإدارة الجهوية بقفصة .

هكذا تعالج أمور المعرفة والإبتكار والإستثمار بقفصة وهكذا نطمح لتغيير واقعنا وسلوك المسار الصحيح للتنمية.

للعلم فإن تصنيع المصفاة الصناعية  يستفيد من إمتيازات وحوافز وتمويل أكبر المؤسسات المعنية بالبيئة في العالم و يمكن أن توفر بقفصة  أكثر من 500 موطن شغل ,80%  منهم إطارات وباحثين.....

وحدة انتاج الاسمنت بالعمايم: بين مشروعية المشروع وتذبذب القرارات

تعيش مدينة القطار من ولاية قفصة منذ مدة غير قصيرة على تسارع الأحداث وتراجعها بين مراكز القرار الجهوي والمركزي فيما تعلق بإقرار الاستثمار أو إلغاءه. الاستثمار يتعلق بوحدة انتاج الاسمنت بالعمايم من معتمدية القطار ومراكز القرار متعددة وغير واضحة كما كانت سابقا وتراوحت بين وزارة الصناعة والوزارة الأولى ورئاسة الحكومة المؤقتة وشركة فسفاط قفصة...
ما يبعث على التساؤل لدى متتبعي ملف الاسمنت بولاية قفصة هو التذبذب والارتجال وعدم الوضوح وغياب الشفافية لدى المصالح المختصة مما يفتح الباب للتأويل والتفسير ويضع نقاط استفهام كبيرة عن إمكانيات التلاعب قبل 14 جانفي وبعده.

التساؤلات المطروحة والتي يبحث لها أهالي قفصة والقطار بالخصوص عن إجابات.

1- كيف أمكن الترخيص للانجاز المشروع منذ سنة 2009 ولماذا سحب الترخيص وماهي العلل في ذلك؟

2- لماذا تعلن شركة فسفاط قفصة  نيتها إقامة وحدة انتاج للاسمنت بتابديت والحال أنها أحد الشركاء بمشروع العمايم وقد أنفقت فعلا مبلغا هاما في إجراءات التكوين؟

3- كيف للمجلس الوزاري أن يقر مشروع تابدييت وهو لم يبت نهائيا سلبا أو ايجابا فيما تعلق بوحدة انتاج العمايم إلا أن تكون هناك أغراض أخرى؟

4- ما حقيقة الحديث عن عدم كفاية مصادر الطاقة لتشغيل وحدة إنتاج اسمنت بالجهة؟

متى يعي البعض داخل إدارتنا أنهم مفوضون لاتحاد القرارات من أصحابها وأنه يحق لأصحابها مراقبتهم ومحاسبتهم.

دقت الساعة

لا غرابة أن ينجز الشعب التونسي بجميع شرائحه ثورة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية اشرأبت لها أعناق كل من يطمح إلى الإنعتاق والحرية والعيش الكريم. كيف لا والحال أن شعبنا  تمتد جذوره  إلى جمهورية قرطاج ودستور عهد الأمان..... فذكاء نخبه وحس  شبابه المرهف ألهم الإنسانية عبر التاريخ  ففي تونس ترعرع ابن خلدون وتفتحت موهبة أبو القاسم الشابي وأصدع الحداد بحقوق المرأة وبني محمد علي وغيره أسس الحركة النقابية الوطنية.

شعبنا اليوم يمر بفترة مفصلية في تاريخه فهو قريب جدا من تركيز أسس دولة  ديمقراطية  لو تظافرت جهود أبنائه. 

فنحن اليوم أمام مثلث تتكون أضلاعه من: العدالة – التنمية – الأمن وسأحاول توصيف هذه الأضلاع في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا علّني أفيد القارئ.

1. الضلع الأول هو المرفق القضائي حيث لا يختلف اثنان أن العدل أساس العمران فأداء المرفق القضائي في هذه الفترة وبالسرعة المطلوبة هو الضامن الوحيد للمضي قدما في تركيز أسس الجمهورية التي يطمح شعبنا لبنائها وسيكون معيارا لجميع شركائنا الاقتصاديين في تحديد علاقاتهم  معنا في الحاضر والمستقبل كما سيكون دافعا للمستثمرين في الخروج من حالة الانكماش والانتظار إلى جانب طمأنة شبابنا أن ثورته لن تسرق منه.....
2. الضلع الثاني وهو المؤسسة الأمنية التي اضطرب أدائها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا ولإرجاع الأمور إلى نصابها وجب إعادة صياغة دورها على أساس أمن ديمقراطي, وذلك يمر حتما بـــ :

•  تغيير عقيدة المؤسسة الأمنية على أساس أنها في خدمة وطن وليس في خدمة أشخاص مهما كانت مواقعهم.
• رسكلة أعوان الأمن على أساس أنهم شركاء في تنمية البلاد وتركيز أسس الدولة الديمقراطية.
• تطهير المؤسسة الأمنية من العناصر الفاسدة.
• استرجاع ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية وذلك عبر إقناعه لا إخضاعه
• 3.الضلع الثالث وهو التنمية بجميع تفرعاتها بما تعنيه من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية. وهذا الضلع هو قاعدة الهرم ويحتم علينا أن نوليه أهمية كبرى في تحليلنا. 
• دور السلطة التنفيذية التي  يتطلب منها الظرف التعاطي مع مشاغل المواطنين بكل شفافية ومصارحتهم بكل صدق وشرح الأولويات دون مواربة.
• دور الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتأمين الانتقال الديمقراطي فهي عصب المرحلة  من حيث تحملها مسؤولية الإعداد الأمثل للمرحلة المقبلة وبأوسع وفاق ممكن 
• دور الأحزاب الذي يقوم على تأطير المواطنين وشرح الأولويات لهم والسعي إلى تحصين المجتمع من جميع الأمراض الإجتماعية كالعروشية والجهويات الضيقة  وتجنيد المواطنين حول المشروع المجتمعي الذي تطمح له جل التشكيلات الحزبية. 
• دور المنطمات ينقسم هذا الدور إلى جزأين كل حسب اختصاصه, فالمنطمات النقابية موكول لها ترشيد المطلب النقابي بجميع جوانبه  و إعادة صياغة دورها بما يتلاءم مع المرحلة أما الجمعيات الحقوقية فموكول لها الارتقاء بوعي المواطنين وصون حقوقهم العامة والفردية  والتصدي الفاعل لكل التجاوزات مهما كان مصدرها.
• دون أن ننسى الدور المحوري للإعلام الذي يتحتم عليه أن يتبنى خطا وطنيا يسعى  لخدمة تونس لا لخدمة الأشخاص والإسهام في تشكيل رأي عام يدافع  عن حق الاختلاف مع مراعاة الثوابت الوطنية. 
• أما الجمعيات الثقافية والتنموية يعهد لها إبراز خاصيات الجهات الإيجابية والسلبية وعرض الحلول لمعالجة السلبيات وكذلك تقديم المقترحات لتدعيم الإيجابيات إلى جانب تدريب المواطن على ممارسة الديمقراطية المحلية.

وفي الختام أعتقد جازما أنه يتعين على  كل منا مهما كان موقعه أن ينأى بنفسه عن منطق الربح والخسارة ويسعى أولا وبالذات إلى إرضاء ضميره وتغليب المصلحة العامة على  المصلحة الخاصة وهي الطريق المؤدية بنا جميعا إلى شاطئ الأمان. 

                                                                 عــلي بن الصادق عمار

جمعية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة تستقبل ممثلين عن المنظمة العالمية للتغذية والزراعة بتونس

في إطار مشروع التشغيل الشباب والهجرة الذي انطلق منذ سنة 2009 بولايات قفصة، الكاف،وتونس الكبرى اثر الإحتجاجات الإجتماعية والسياسية بالحوض المنجمي استقبل أعضاء هيئة جمعية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة موفدي المنظمة العالمية للتغذية والزراعة FAO للتنسيق في تنظيم ملتقى جهوي لدعم الإستثمار والمبادرة الخاصة في مجال التربية الحيوانية أيام 24 و25 ماي 2011 (أنظر البرنامج).

للتأكيد فقد سجلت مؤاخذات عدة على برامج الأمم المتحدة خاصة فيما تعلق بمركزية القرارات التي غالبا ما تبتعد على الخاصيات الحقيقية للجهات وتحيد على تلبية غاياتها وأهدافها في التقدير والإنجاز والمتابعة.

أهم الإشكاليات العقارية في الأراضي الإشتراكية بولاية قفصة والحلول المقترحة

تغطي الأراضي الإشتراكية الغير مصفاة بولاية قفصة مساحة تقدر بحوالي 74226هكتار وهي تمثل حوالي 10% من جملة المساحة العامة بالولاية. وهي عقارات راجعة إلى المجموعات التي تتصرف فيها حسب الشروط التي ضبطها التشريع الخاص بالأراضي الإشتراكية الذي أعطى لمجالس صلاحيات التحديد والتحكيم في مختلف النزاعات المتعلقة بها و إسنادها على وجه الملكية الخاصة لفائدة الأفراد المتصرفين فيها تحت إشراف مجالس الوصاية المحلية والهوية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .

تهدف أعمال التصفية العقارية للأراضي الإشتراكية إلى القضاء على نظام الإشتراك الذي يعرقل حسن إستغلال تلك الإراضي و إقرار نظام ملكية خاصة تمكن مستغليها من رسوم ملكية تخول لهم التعامل مع المؤسسات البنكية للحصول على قروض و منح فلاحية . ويتضح من الجداول المرافقة لها أن عملية التصفية قد قطعت شوطا مهما خاصة إذا إعتبرنا أن المساحات المخصصة للمرعى و المقدرة بــــــــ : 70684 هك و المفوت فيها للمصلحة العامة 5126 هك و الأخرى المسندة على وجه الملكية الخاصة التي تمسح 272642 هك حيث تصبح الإراضي التي فقدت صبغتها الإشتراكية 348452 هك من جملة 422678 هك ، بالتالي فإن نسبة التصفية أصبحت تفوق 82 %.

1 ) الأراضي الأشتراكية الصالحة للمرعى 

تمسح الأراضي المخصصة للمرعى حوالي 70684 هك أخضع منها 54131 هك لنظام الغابات بمقتضى قرارات صادرة عن السيد وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية .

و عملا بأحكام المرسوم عدد 5 لسنة 1974 المؤرخ في 9 أوت 1974 المتعلق بإصدار مجلة الغابات المصادق عليه بالقانون عدد 81 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 فإن الأراضي التي لم تشملها بعد عملية التحديد هي من مشمولات اللجنة الحهوية لتحديد المراعي التي ضبطها المراعي التي ضبطها المرسوم الآنف الذكر وتتمثل أعمالها في التحول على عين المكان قصد تحديد أراضي المرعى المذكورة و إعداد محضر في شأنها يحال على وزارة الفلاحة والبيئة و الموارد االمائية قصد إخضاعها لنظام الغابات .

2) الأراضي الإشتراكية المفوت فيها للمصلحة العامة و الأخرى الواقعة داخل أمثلة التهيئة  العمرانية لبعض الجماعات العمومية المحلية : 

تبلغ مساحة الأراضي الإشتراكية المفوت فيها لفائدة المصلحة العامة من قبل بعض المجموعات حوالي 5126هك في جزء منها لفائدة بعض المؤسسات العمومية و الجزء الآخر يقع داخل أمثلة التهيئة العمرانية لبعض البلديات أو تجمعات سكينة ريفية فوت فيها لفائدة الفاائدة المجلس الجهوي بقفصة و ذلك وفق أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الأشتراكية ( والقوانين المنقحة والمتممة له ) .

3) العراقيل و الصعوبات

1. عدم حرص مجالس التصرف على تصفية ما تبقى من أراضي إشتراكية راجعة لها بالنظر، و يرجع ذلك إما لعدم معرفة مدى صلاحيتها التي منحها لها القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية أو عدم مقدرتها على حسم النزاعات الحوزية بين مختلف الأفراد و المجموعات خلال الأعمال التحضيرية لإعداد ملفات الإسناد.
2. وجود بعض الخلافات بين بعض المجموعات فيما يتعلق بإقامة الحدود الفاصلة بين الأراضي الإشتراكية الراجعة لكل مجموعة حسب ما هو مبين في محضر التحديد المؤرخ في 25 ماي 1902  المصادق عليه بالأمر المؤرخ في 30  جوان 1905 و كمثال على ذلك الخلاف الحاصل بين مجموعتي القفاصة و أولاد جدلة بمنطقة العقيلة من معتمدية قفصة الجنوبية الأمر الذي أدى إلى تعطيل تصفية مساحات شاسعة من الأراضي الإشتراكية.
3. عدم جدية مجالس التصرف لممارسةى صلاحيتها الممنوحة لها بالقانون الضابط للنظام الأـساسي للأراضي الإشتراكية فيما يتعلق بالتحديد و التحكم في الأراضي الإشتراكية المتنازع بشأنها.
4. المراعي الجماعية التابعة لمختلف المجموعات و الخاضعة لنظام الغابات بمقتضى قرارات إخضاع صادرة عن السيد وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية، غالبا ما يقع الإعتداء عليها بالإستغلال من قبل بعض الأفراد و المجموعات و ذلك بأنشطة مخالفة للوظيفة الأصلية المخصصة لها  و ذلك إما بالغراسة أو الحراثة أو حتى بالإنتصاب من خلال مباني عشوائية.
5. وجود بعض مجالس التصرف التي إنتهت مدتها النيابية و المحددة بخمس سنوات و لم يتسنى بعد إعادة تشكيلها و ذلك راجع بالأساس إلى حدة الخلافات بين الفرق المكونة لها حسب الشخصية المدنية، الأمر الذي تسبب في عدم وجود هيئة قانونية منتخبة تباشر عمليات الإشراف على الأراضي الإشتراكية الراجعة لها  بالنظر و ذلك إما بالتحكم أو التصفية و كمثال على ذلك مجلس تصرف مجموعة أولاد تليجان الذي إنتهت مدته النيابية منذ سنة 1995 و لم يقع تجديده برغم وجود ملفات إسناد تم إعدادها سابقا و أرجعت من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية قصد إعدادها من جديد بالطريقة العادية (إعداد أمثلة).
6. إفتقاد دائرة الشؤون العقارية بقفصة إلى وسائل العمل الضرورية أساسا في وسائل النقل الممكنة و العون المختص في القيس و آلات الرفع الطبوغرافي.
7. وجود بعض المدن كالمظيلة و أم العرائس و التجمعات السكنية الريفية  داخلة في أمثلة التهيئة العمرانية و لم يقع تسوية وضعيتها العقارية بالتفويت فيها لفائدة البلديات المعنية أو المجلس الجهوي بالنسبة للمناطق الريفية،و يرجع ذلك أساسا إلى عدم إعادة تشكيل مجالس التصرف ذات الصلة = أولاد شريط و أولاد تليجان بالمظيلة) للبت في الموضوع و ( أولاد ناصر بأم العرائس) نظرا لعدم موافقة هذا المجلس على إتمام عملية التفويت برغم وجود سابق إلى سنة 1984 .

4) الإقتراحــــات

1. العمل على تفعيل دور مجالس التصرف و حثهم لإعطاء أولوية مطلقة لتصفية ما تبقى من أراضي إشتراكية ووضع برنامج سنوي في المساحات التي يمكن إسنادها و القيام بمتابعة دورية حتى يتسنى تجاوز الإشكاليات التي يمكن أن تحول دون إنجاز المطلوب.
2. تشكيل لجنة جهوية تتركب من المصالح الفنية لدائرة الشؤون العقارية و دائرة ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و مجالس التصرف المعنية تحت إشراف السادة المعتمدين المختصة ترابيا تهدف إلى إعادة توضيح الحدود المتازع بشأنها بين مختلف المجموعات حتى يمكن برمجة تلك الأراضي ضمن رزنامة التصفية لكل  مجموعة.
3.  نظرا لأن مختلف النزاعات المتعلقة بالأراضي الإشتراكية المنشورة لدى محاكم الحق العام يقع رفضها آليا نظرا لعدم الإختصاص و لا يمكن حسمها إلا بالرجوع إلى  القانون الظابط لنظام الأساسي للأراضي الإشتراكية و الذي ينص على أنه " تعرض النزاعات العقارية المتعلقة باللإنتفاع أو بما تشمله الأراضي الإشتراكية على مجالس التصرف و مجالس الوصاية المحلية و مجالس الوصاية الجهوية المشتركة التي تنظر و تحكم فيها كل حسب صلاحيتها " ( الفصل 10 جديد) من القانون عدد  44 لسنة 1992 المؤرخ فـــــــــي 4 ماي 1992 . لذا دعوة مجالس التصرف أن تباشر عمليات التحكم في مختلف النزاعات القائمة و إحالة نتائج أعمالها لبقية الهيئات للتحري و المصادقة. علما و أن القرارات الصادرة عنها و ذات صبغة تنفيذية.
4.  دعوة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى مزيد إحكام المراقبة للمراعي الجماعية الخاضعة لنظام  الغابات و إصدار قرارت زجرية ضد المخالفين مع دعوة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قفصة إلى إستكمال إخضاع ما تبقى من مراعي لنظام الغابات و هي الأرضي الإشتراكية الغير قابلة للإحياء حتى يمكن حمايتها و منع إستئثار البعض بإستغلالها دون صفة قانونية.
5.  الإسراع بتشكيل مجالس التصرف المنتهية مدتها و ذلك تحت إشراف السادة المعتمدين المعنيين حتى تكون مؤهلة للبت في الملفات ذات الصلة بالأراضي الإشتراكية.
6. دعم دائرة الشؤون العقارية بالوسائل المادية و البشرية حتى تتمكن من إنجاز الملفات الفنية الخاصة بالأراضي المزمع إسنادها على وجه الملكية الخاصة.

فــوزي شكري 

 المـديرالجهوي للوكـالة العقارية الفلاحية للجنوب الغربي

جمعية المبادرة الاقتصادية بولاية قفصة تستقبل وفدا من السفارة الإيرانية

في أول بادرة لاستقبال وفود أجنبية بالجهة حل وفد من السفارة الإيرانية بتونس ضيفا على جمعية المبادرة الاقتصادية والاجتماعية بولاية قفصة.

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 2011 بمقر غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي تطرق الحضور من الجانبين إلى ضرورة تشخيص أسباب ضعف المبادلات والاستثمارات من الجانبين واقتصاره على المبادلات في قطاع الفسفاط  والزيوت النباتية الى جانب بعض المواد الأخرى وتبادل الخبراء في مجالات محدودة.

اتفق الحضور من الجانبين على ان الظروف والشروط الجديدة التي اتاحتها الثورة تسمح بتوسيع نطاق المبادلات والاستثمارات من الجانبين كما أوصى الجميع بضرورة تشخيص فرص الاستثمار والمبادلات ومزيد التنسيق في برامج التعاون والشراكة في مختلف المجالات والتخصصات.