كـــــــــرة الثلــج يجـب ان تتوقـف

قلنا من قبل أن هذه الفترة تاريخية ومفصلية في تحديد الملامح المستقبلية للجهة وذلك لعدة أسباب.

 1- إن التحولات التي يشهدها العالم من حولنا منذ سنوات مد فوعا بالإساس بالثورات التقنية والتكنولوجية  ,التي تسرعها يوم بعد يوم تكنولوجيا الإتصال والإعلام ,تدفع نحو إعتماد طرق جديدة للتنظيم  تقوم على سرعة ردة الفعل ولامركزية القرار فيما يعنيه من صلاحيات إضافية للجماعات المحلية والجهات.

 2- لم يسبق منذ قرون أن توفرت للجهة فرصة صياغة مشروع تنموي يأخذ بالاعتبار الخصوصيات  الجهوية وتطلعات أهاليها للرقي والتطور. 

 3-  لم يسبق أن توفرت  في تاريخ الثورات فرصة المشاركة الواسعة للجماهير في صياغتها وتنفيذها وسرعة المراجعة في أشكال جديدة من التنظيم المدفوعة بوسائط الإعلام و الإتصال (الإنترنات ،الفضائيات....) رغم بعض المغالطات أحيانا المبطنة داخل المحتويات الإعلامية 

غير أنه خلال الفترة الأخيرة وفي كافة أنحاء البلاد وبأكثر حدة في جهة قفصة نلاحظ كما كبيرا من اللغط السياسي والمهاترات القبلية التي أفضت إلى ضبابية الرؤيا والحياد عن المسار الذي كنا نعتقد أننا سنسلكه في إتجاه صياغة مشروعنا التنموي الجديد وأهم الأسباب التي أمكن تشخيصها تتمثل في:

1. إنعدام قاعدة سياسية حزبية منظمة تساعد في تجميع الرأي العام حول مشاريع سياسية إقتصادية وإجتماعية. 
2. هشاشة النسيج الإجتماعي الذي عمل النظام السابق على تفكيكه للمحافظة على مصالحه ومواصلة الانتهازية لعب نفس الدور خدمة لمصالحها الفئوية.
3. ضعف تنافسية عوامل الإنتاج , فاقمها  توقف المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن الإنتاج لإنخفاض الطلب (ناتج عن تراجع دور شركة فسفاط قفصة في تحفيز الطلب الجهوي والإستهلاك ) وعدم قدرتها عن تحمل الأعباء المالية (ديون بنكية ديون المزودين وديون جبائية والتزامات إجتماعية...) في ظل غياب أي تصور وطني وآخر جهوي عن ضرورة تكيف الأداء المصرفي والإداري مع مقتضيات المرحلة لإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل ناهيك عن إحداثات جديدة.

كرة الثلج بدأت تتدحرج و يتسع قطرها يوما بعد يوم ويجب أن تتوقف. 

ظواهر كثيرة مفتعلة من الاحتجاجات والمشاحنات القطاعية والقبلية طفت على سطح المشهد السياسي والإجتماعي لتذكرنا أن الثورة المضادة بدأت فعلا وهي في أوج قوتها.

وللحد من مظاهرها ونتائجها السلبية التي نخشى أن تمتد لسنوات ،معطلة لصياغة المشروع التنموي الذي يتطلب في صياغته إجتماع إرادة كافة الفعاليات والقطاعات في إطار من الحوار والتشاور وفي تنفيذه لتفعيل كافة الموارد والإمكانيات وفي مراقبته لتكريس مبدأ المساءلة والشفافية ,يجب أن نعمل على:

1.   مزيد دعم عمل الأحزاب والجمعيات بإختلاف توجهاتها ومرجعياتها للحد من النزعات القبلية المعطلة. 
2.  تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بطبيعة الفترات الإنتقالية ومخاطر الإرتداد على مكاسب الثورات في غياب القيادات الكاريزمية الملهمة وتنوع مصادر التهديد والتهميش الداخلية والخارجية.
3. إستعادة هيبة الدولة والسلطات الممثلة لها وخاصة القضائية والعمل على إحترام القانون وفرض الأمن بإعتباره أحد شروط التنمية البديهية.
4. المحافظة على نسق الإنفاق العمومي و الخاص كشرط لمواصلة نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على مواطن الشغل ويكون ذلك عبر تحفيز الإنفاق العمومي داخل الإدارات و المؤسسات العمومية: 

• تنشيط إدارة  الشؤون الإجتماعية بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي 
• التسريع في الشرءات والأشغال و الصفقات  المعطلة بفعل الثورة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية
• تحفيز الطلب عن طريق خفض أسعار الفائدة بالبنوك وإسناد القروض وتـأجيل الديون المستحقة لدى المؤسسات وإعادة هيكلتها.
• تسريع الدورة الإقتصادية بالعمل على تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات (دورات تكوينية وتحسسيسية للغرض)