المجتمع المدني بقفصة في سعيه لتجاوز ازمة مؤسسة يازاكي بام العرائس

في ظل الفراغ السياسي و الأمني الذي تمر به ولاية قفصة بادرت خلية متابعة موضوع الاستثمار بالولاية لعقد اجتماع يوم الجمعة 23 ديسمبر 2011 على الساعة الخامسة بعد الزوال حيث حضر كل من :

-         ممثلين عن المجتمع المدني (جمعية المبادرة الاقتصادية والاجتماعية بولاية قفصة، جمعية البر والتقوى، جمعية عمل وتنمية وتضامن، جمعية آفاق قفصة، عمادة المهندسين، جمعية الخير بأم العرائس وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  «CONECT »)

-         ممثلين عن النقابات (الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد عمال تونس)

-         ممثلين عن الإعلام (شمس أف أم، إذاعة قفصة، إذاعة صوت المناجم و الشروق)

-         ممثلين عن أعوان الوحدة الصناعية بأم العرائس

-         ممثل عن شركة يازاكي

وسعيا لتوضيح الظروف والملابسات لإعلان شركة يازاكي غلق وحدتها بأم العرائس مما تسبب في خسارة 480 موطن شغل وما لها من أثر سلبي على ولاية قفصة عموما ومعتمدية أم العرائس خصوصا، تدارس الحاضرون الوضعية من حيث الأسباب والنتائج مع اقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها.

 وبعد نقاش مستفيض شمل كل المسائل المتعلقة بالوضعية تبين مدى تشبث عمال الوحدة بمؤسستهم وحرصهم على تجاوز الأزمة وطمأنة إدارة الشركة على مواصلة العمل في أحسن الظروف.

وسعيا منا كخلية للحفاظ على الشركة ونظرا لأهميتها من حيث توفير مواطن الشغل وما يترتب عنها من تنقية للأجواء الاجتماعية فإننا نطالب:

1-  دعوة جميع هياكل الدولة والمجتمع المدني وأحزاب سياسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل مسؤولياتهم كل فيما يعنيه من توفير الاستقرار الأمني و الاجتماعي بالانكباب على فض الملفات الاجتماعية المتراكمة بالجهة.

2-  فتح قنوات حوار مباشر بين كل الأطراف الفاعلة بالشركة (إطارات، عمال، إدارة، طرف اجتماعي)

3-  دعوة شركة يازاكي بإعادة فتح وحدتها بأم العرائس

4-  دعوة لوسائل الإعلام وخاصة منها الوطنية أن تتوخي الحرفية في نقل الخبر وعدم الإضرار بمصلحة الجهة

5-  إعادة تنشيط النيابات الخصوصية بالجهة

6-  الإسراع بالنظر في ملفات شركة فسفاط  قفصة والسكة الحديدية لمواصلة نشاطها.

رضا براهمي: عندما يصبح الإبتكار عبئ على صاحبه

تعتبر الموارد شرط التنمية , هذا ما أثبتته نظريات التنمية مهما اختلفت أدوات تحليلها و خلفياتها الإيديولوجية.

الموارد اجمالا يمكن تلخيصها في  :

الموارد الطبيعية: موارد الأرض، المتعلقة بخصوصيتها في المجال الفلاحي ومعادنها ومياهها وبحارها......

الموارد البشرية: قوة العمل المدربة والخبرات والعلماء والمختصين والباحثين....

الموارد المادية: رأس المال و الالات....

هذه الموارد تتطلب القدرة على تنظيمها والتنسيق فيما بينها لتجنب سوء الإستغلال أو رداءته وهو ما تعرفه تونس منذ سنوات وتعاني منه ولاية قفصة بأكثر حدة.

فبرغم توفر جميع هذه الموارد بما فيها الطاقات البشرية لا تزال الولاية تعاني من نسب  نمو متدنية وارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب الإستثمار إلى جانب مؤشرات سلبية أخرى عديدة لا يتسع المكان لإحصائها

ما لمسناه لدى رضا براهمي وآخرين من طينته أكد عجزا كبيرا على استغلال مواردنا واستثمارها وخاصة تلك المتعلقة بموارد غير قابلة للنضوب تتعلق بالإبداع والإبتكار البشري الذي هو سبب تطورالامم وتقدمها.

خلال معرفتنا له منذ ثورة 14 جانفي قدم لنا السيد رضا براهمي عددا هاما من الابتكارات منها ماهو مسجل بإيطاليا وآخر مسجل بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

في جميع أنحاء العالم يحضى أمثال رضا براهمي بالإحاطة والتبجيل الذي يتجاوز شخصهم إلى دورهم في الفعل التنموي والقيم المضافة التي يمكن إحداثها في بلدانهم وجهاتهم.

إن قيمة المعرفة والابتكار التي يحتفي بها العالم لا تزال متأخرة في أولويات المواطن والمؤسسة التونسية وفي جهتنا خاصة.  ولا أعتقد أن هنالك إمكانيات للتنمية ما لم نعد لقيمة العلم والمعرفة والبحث والابتكار ما تستحق من تقدير كأحد الشروط نهضة الأمم.

إذا عدنا إل مسار السيد رضا براهمي منذ عودته إلى تونس فإن نقيم الدليل على قيمة البحث والابتكار وكذلك على تدني الوعي بأهميته في جهتنا.

أحد الأمثلة تتصل بابتكار المعني المسجل بالمنظمة العالمية للملكية الصناعية Organisation internationale de la propriété industrielle  والمتعلق بمصفاة صناعية يمكن تركيبها على حوامل مختلفة من وسائل النقل والوحدات الصناعية الصغرى والكبرى وتحد من نسب ملوثات الهواء ( الغاز ، الأتربة والجسيمات العالقة ...) إلى حدود تصل إلى 90% وهي بذلك تفوق كل مثيلاتها في العالم بأشواط عديدة وكانت مطلب العديد من المؤسسات الأجنبية حتى أنه عرض عليه مبلغ 25 مليون دينار (50 مليار بمليماتنا) مقابل التخلي عن براءة الاختراع غير أنه أصر على إقامته في تونس رغم علمه المسبق ما يكتنف الموضوع من تعقيبات.

بدأت مسيرته سنة 2010 حيث عرض الفكرة على الوحدات الصناعية الكبرى بالجهة وأكثرها تلويثا ونعني بها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. وبعد قبوله بامتعاض من مؤسسات يدعي القائمون عليها حرصهم  على تنمية الجهة بدليل الآليات التي تساهم في هذا المجهود ( الإفراق ،القطب التنموي، صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية...).  بقي السيد رضا براهمي بين الذهاب والمجي شارحا فكرته ومقدما الدليل تلو الدليل والضمان تلو الآخر على جديته وجدوى المشروع,  وهو في الواقع لم يطلب غير السماح له تجربة مخترعة  (المصفاة الصناعية ) لقياس نسب التلوث والفارق الذي يحدثه  مخترعه قبل التركيب وبعده, مع التزامه بالنفقات المتعلقة بالتصنيع والتركيب.  وأشير له بضرورة تقديم مطلب في الغرض للإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بقفصة موجه للرئيس المدير العام مع ضرورة عدم التنصيص على التلوث وكأن المخترع يتعلق بشيء آخر  او ان التلوث ظاهرة تقتصر على قفصة أو تونس أو مجمع الكيميائي ...

وصيغ المطلب كما اراد أصحابه وتم ايداعه بالإدارة المذكورة وبعد انتظار قرر السيد رضا براهمي التوجه إلى تونس لمتابعة مطلبه والنظر في انجاز مشروعه غير أن الصدمة كانت عنيفة جدا حيث اكتشف أن مطلبه لم يتجاوز مكاتب الإدارة الجهوية بقفصة .

هكذا تعالج أمور المعرفة والإبتكار والإستثمار بقفصة وهكذا نطمح لتغيير واقعنا وسلوك المسار الصحيح للتنمية.

للعلم فإن تصنيع المصفاة الصناعية  يستفيد من إمتيازات وحوافز وتمويل أكبر المؤسسات المعنية بالبيئة في العالم و يمكن أن توفر بقفصة  أكثر من 500 موطن شغل ,80%  منهم إطارات وباحثين.....

وحدة انتاج الاسمنت بالعمايم: بين مشروعية المشروع وتذبذب القرارات

تعيش مدينة القطار من ولاية قفصة منذ مدة غير قصيرة على تسارع الأحداث وتراجعها بين مراكز القرار الجهوي والمركزي فيما تعلق بإقرار الاستثمار أو إلغاءه. الاستثمار يتعلق بوحدة انتاج الاسمنت بالعمايم من معتمدية القطار ومراكز القرار متعددة وغير واضحة كما كانت سابقا وتراوحت بين وزارة الصناعة والوزارة الأولى ورئاسة الحكومة المؤقتة وشركة فسفاط قفصة...
ما يبعث على التساؤل لدى متتبعي ملف الاسمنت بولاية قفصة هو التذبذب والارتجال وعدم الوضوح وغياب الشفافية لدى المصالح المختصة مما يفتح الباب للتأويل والتفسير ويضع نقاط استفهام كبيرة عن إمكانيات التلاعب قبل 14 جانفي وبعده.

التساؤلات المطروحة والتي يبحث لها أهالي قفصة والقطار بالخصوص عن إجابات.

1- كيف أمكن الترخيص للانجاز المشروع منذ سنة 2009 ولماذا سحب الترخيص وماهي العلل في ذلك؟

2- لماذا تعلن شركة فسفاط قفصة  نيتها إقامة وحدة انتاج للاسمنت بتابديت والحال أنها أحد الشركاء بمشروع العمايم وقد أنفقت فعلا مبلغا هاما في إجراءات التكوين؟

3- كيف للمجلس الوزاري أن يقر مشروع تابدييت وهو لم يبت نهائيا سلبا أو ايجابا فيما تعلق بوحدة انتاج العمايم إلا أن تكون هناك أغراض أخرى؟

4- ما حقيقة الحديث عن عدم كفاية مصادر الطاقة لتشغيل وحدة إنتاج اسمنت بالجهة؟

متى يعي البعض داخل إدارتنا أنهم مفوضون لاتحاد القرارات من أصحابها وأنه يحق لأصحابها مراقبتهم ومحاسبتهم.

دقت الساعة

لا غرابة أن ينجز الشعب التونسي بجميع شرائحه ثورة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية اشرأبت لها أعناق كل من يطمح إلى الإنعتاق والحرية والعيش الكريم. كيف لا والحال أن شعبنا  تمتد جذوره  إلى جمهورية قرطاج ودستور عهد الأمان..... فذكاء نخبه وحس  شبابه المرهف ألهم الإنسانية عبر التاريخ  ففي تونس ترعرع ابن خلدون وتفتحت موهبة أبو القاسم الشابي وأصدع الحداد بحقوق المرأة وبني محمد علي وغيره أسس الحركة النقابية الوطنية.

شعبنا اليوم يمر بفترة مفصلية في تاريخه فهو قريب جدا من تركيز أسس دولة  ديمقراطية  لو تظافرت جهود أبنائه. 

فنحن اليوم أمام مثلث تتكون أضلاعه من: العدالة – التنمية – الأمن وسأحاول توصيف هذه الأضلاع في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا علّني أفيد القارئ.

1. الضلع الأول هو المرفق القضائي حيث لا يختلف اثنان أن العدل أساس العمران فأداء المرفق القضائي في هذه الفترة وبالسرعة المطلوبة هو الضامن الوحيد للمضي قدما في تركيز أسس الجمهورية التي يطمح شعبنا لبنائها وسيكون معيارا لجميع شركائنا الاقتصاديين في تحديد علاقاتهم  معنا في الحاضر والمستقبل كما سيكون دافعا للمستثمرين في الخروج من حالة الانكماش والانتظار إلى جانب طمأنة شبابنا أن ثورته لن تسرق منه.....
2. الضلع الثاني وهو المؤسسة الأمنية التي اضطرب أدائها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا ولإرجاع الأمور إلى نصابها وجب إعادة صياغة دورها على أساس أمن ديمقراطي, وذلك يمر حتما بـــ :

•  تغيير عقيدة المؤسسة الأمنية على أساس أنها في خدمة وطن وليس في خدمة أشخاص مهما كانت مواقعهم.
• رسكلة أعوان الأمن على أساس أنهم شركاء في تنمية البلاد وتركيز أسس الدولة الديمقراطية.
• تطهير المؤسسة الأمنية من العناصر الفاسدة.
• استرجاع ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية وذلك عبر إقناعه لا إخضاعه
• 3.الضلع الثالث وهو التنمية بجميع تفرعاتها بما تعنيه من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية. وهذا الضلع هو قاعدة الهرم ويحتم علينا أن نوليه أهمية كبرى في تحليلنا. 
• دور السلطة التنفيذية التي  يتطلب منها الظرف التعاطي مع مشاغل المواطنين بكل شفافية ومصارحتهم بكل صدق وشرح الأولويات دون مواربة.
• دور الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتأمين الانتقال الديمقراطي فهي عصب المرحلة  من حيث تحملها مسؤولية الإعداد الأمثل للمرحلة المقبلة وبأوسع وفاق ممكن 
• دور الأحزاب الذي يقوم على تأطير المواطنين وشرح الأولويات لهم والسعي إلى تحصين المجتمع من جميع الأمراض الإجتماعية كالعروشية والجهويات الضيقة  وتجنيد المواطنين حول المشروع المجتمعي الذي تطمح له جل التشكيلات الحزبية. 
• دور المنطمات ينقسم هذا الدور إلى جزأين كل حسب اختصاصه, فالمنطمات النقابية موكول لها ترشيد المطلب النقابي بجميع جوانبه  و إعادة صياغة دورها بما يتلاءم مع المرحلة أما الجمعيات الحقوقية فموكول لها الارتقاء بوعي المواطنين وصون حقوقهم العامة والفردية  والتصدي الفاعل لكل التجاوزات مهما كان مصدرها.
• دون أن ننسى الدور المحوري للإعلام الذي يتحتم عليه أن يتبنى خطا وطنيا يسعى  لخدمة تونس لا لخدمة الأشخاص والإسهام في تشكيل رأي عام يدافع  عن حق الاختلاف مع مراعاة الثوابت الوطنية. 
• أما الجمعيات الثقافية والتنموية يعهد لها إبراز خاصيات الجهات الإيجابية والسلبية وعرض الحلول لمعالجة السلبيات وكذلك تقديم المقترحات لتدعيم الإيجابيات إلى جانب تدريب المواطن على ممارسة الديمقراطية المحلية.

وفي الختام أعتقد جازما أنه يتعين على  كل منا مهما كان موقعه أن ينأى بنفسه عن منطق الربح والخسارة ويسعى أولا وبالذات إلى إرضاء ضميره وتغليب المصلحة العامة على  المصلحة الخاصة وهي الطريق المؤدية بنا جميعا إلى شاطئ الأمان. 

                                                                 عــلي بن الصادق عمار

جمعية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة تستقبل ممثلين عن المنظمة العالمية للتغذية والزراعة بتونس

في إطار مشروع التشغيل الشباب والهجرة الذي انطلق منذ سنة 2009 بولايات قفصة، الكاف،وتونس الكبرى اثر الإحتجاجات الإجتماعية والسياسية بالحوض المنجمي استقبل أعضاء هيئة جمعية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة موفدي المنظمة العالمية للتغذية والزراعة FAO للتنسيق في تنظيم ملتقى جهوي لدعم الإستثمار والمبادرة الخاصة في مجال التربية الحيوانية أيام 24 و25 ماي 2011 (أنظر البرنامج).

للتأكيد فقد سجلت مؤاخذات عدة على برامج الأمم المتحدة خاصة فيما تعلق بمركزية القرارات التي غالبا ما تبتعد على الخاصيات الحقيقية للجهات وتحيد على تلبية غاياتها وأهدافها في التقدير والإنجاز والمتابعة.

أهم الإشكاليات العقارية في الأراضي الإشتراكية بولاية قفصة والحلول المقترحة

تغطي الأراضي الإشتراكية الغير مصفاة بولاية قفصة مساحة تقدر بحوالي 74226هكتار وهي تمثل حوالي 10% من جملة المساحة العامة بالولاية. وهي عقارات راجعة إلى المجموعات التي تتصرف فيها حسب الشروط التي ضبطها التشريع الخاص بالأراضي الإشتراكية الذي أعطى لمجالس صلاحيات التحديد والتحكيم في مختلف النزاعات المتعلقة بها و إسنادها على وجه الملكية الخاصة لفائدة الأفراد المتصرفين فيها تحت إشراف مجالس الوصاية المحلية والهوية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .

تهدف أعمال التصفية العقارية للأراضي الإشتراكية إلى القضاء على نظام الإشتراك الذي يعرقل حسن إستغلال تلك الإراضي و إقرار نظام ملكية خاصة تمكن مستغليها من رسوم ملكية تخول لهم التعامل مع المؤسسات البنكية للحصول على قروض و منح فلاحية . ويتضح من الجداول المرافقة لها أن عملية التصفية قد قطعت شوطا مهما خاصة إذا إعتبرنا أن المساحات المخصصة للمرعى و المقدرة بــــــــ : 70684 هك و المفوت فيها للمصلحة العامة 5126 هك و الأخرى المسندة على وجه الملكية الخاصة التي تمسح 272642 هك حيث تصبح الإراضي التي فقدت صبغتها الإشتراكية 348452 هك من جملة 422678 هك ، بالتالي فإن نسبة التصفية أصبحت تفوق 82 %.

1 ) الأراضي الأشتراكية الصالحة للمرعى 

تمسح الأراضي المخصصة للمرعى حوالي 70684 هك أخضع منها 54131 هك لنظام الغابات بمقتضى قرارات صادرة عن السيد وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية .

و عملا بأحكام المرسوم عدد 5 لسنة 1974 المؤرخ في 9 أوت 1974 المتعلق بإصدار مجلة الغابات المصادق عليه بالقانون عدد 81 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 فإن الأراضي التي لم تشملها بعد عملية التحديد هي من مشمولات اللجنة الحهوية لتحديد المراعي التي ضبطها المراعي التي ضبطها المرسوم الآنف الذكر وتتمثل أعمالها في التحول على عين المكان قصد تحديد أراضي المرعى المذكورة و إعداد محضر في شأنها يحال على وزارة الفلاحة والبيئة و الموارد االمائية قصد إخضاعها لنظام الغابات .

2) الأراضي الإشتراكية المفوت فيها للمصلحة العامة و الأخرى الواقعة داخل أمثلة التهيئة  العمرانية لبعض الجماعات العمومية المحلية : 

تبلغ مساحة الأراضي الإشتراكية المفوت فيها لفائدة المصلحة العامة من قبل بعض المجموعات حوالي 5126هك في جزء منها لفائدة بعض المؤسسات العمومية و الجزء الآخر يقع داخل أمثلة التهيئة العمرانية لبعض البلديات أو تجمعات سكينة ريفية فوت فيها لفائدة الفاائدة المجلس الجهوي بقفصة و ذلك وفق أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الأشتراكية ( والقوانين المنقحة والمتممة له ) .

3) العراقيل و الصعوبات

1. عدم حرص مجالس التصرف على تصفية ما تبقى من أراضي إشتراكية راجعة لها بالنظر، و يرجع ذلك إما لعدم معرفة مدى صلاحيتها التي منحها لها القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية أو عدم مقدرتها على حسم النزاعات الحوزية بين مختلف الأفراد و المجموعات خلال الأعمال التحضيرية لإعداد ملفات الإسناد.
2. وجود بعض الخلافات بين بعض المجموعات فيما يتعلق بإقامة الحدود الفاصلة بين الأراضي الإشتراكية الراجعة لكل مجموعة حسب ما هو مبين في محضر التحديد المؤرخ في 25 ماي 1902  المصادق عليه بالأمر المؤرخ في 30  جوان 1905 و كمثال على ذلك الخلاف الحاصل بين مجموعتي القفاصة و أولاد جدلة بمنطقة العقيلة من معتمدية قفصة الجنوبية الأمر الذي أدى إلى تعطيل تصفية مساحات شاسعة من الأراضي الإشتراكية.
3. عدم جدية مجالس التصرف لممارسةى صلاحيتها الممنوحة لها بالقانون الضابط للنظام الأـساسي للأراضي الإشتراكية فيما يتعلق بالتحديد و التحكم في الأراضي الإشتراكية المتنازع بشأنها.
4. المراعي الجماعية التابعة لمختلف المجموعات و الخاضعة لنظام الغابات بمقتضى قرارات إخضاع صادرة عن السيد وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية، غالبا ما يقع الإعتداء عليها بالإستغلال من قبل بعض الأفراد و المجموعات و ذلك بأنشطة مخالفة للوظيفة الأصلية المخصصة لها  و ذلك إما بالغراسة أو الحراثة أو حتى بالإنتصاب من خلال مباني عشوائية.
5. وجود بعض مجالس التصرف التي إنتهت مدتها النيابية و المحددة بخمس سنوات و لم يتسنى بعد إعادة تشكيلها و ذلك راجع بالأساس إلى حدة الخلافات بين الفرق المكونة لها حسب الشخصية المدنية، الأمر الذي تسبب في عدم وجود هيئة قانونية منتخبة تباشر عمليات الإشراف على الأراضي الإشتراكية الراجعة لها  بالنظر و ذلك إما بالتحكم أو التصفية و كمثال على ذلك مجلس تصرف مجموعة أولاد تليجان الذي إنتهت مدته النيابية منذ سنة 1995 و لم يقع تجديده برغم وجود ملفات إسناد تم إعدادها سابقا و أرجعت من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية قصد إعدادها من جديد بالطريقة العادية (إعداد أمثلة).
6. إفتقاد دائرة الشؤون العقارية بقفصة إلى وسائل العمل الضرورية أساسا في وسائل النقل الممكنة و العون المختص في القيس و آلات الرفع الطبوغرافي.
7. وجود بعض المدن كالمظيلة و أم العرائس و التجمعات السكنية الريفية  داخلة في أمثلة التهيئة العمرانية و لم يقع تسوية وضعيتها العقارية بالتفويت فيها لفائدة البلديات المعنية أو المجلس الجهوي بالنسبة للمناطق الريفية،و يرجع ذلك أساسا إلى عدم إعادة تشكيل مجالس التصرف ذات الصلة = أولاد شريط و أولاد تليجان بالمظيلة) للبت في الموضوع و ( أولاد ناصر بأم العرائس) نظرا لعدم موافقة هذا المجلس على إتمام عملية التفويت برغم وجود سابق إلى سنة 1984 .

4) الإقتراحــــات

1. العمل على تفعيل دور مجالس التصرف و حثهم لإعطاء أولوية مطلقة لتصفية ما تبقى من أراضي إشتراكية ووضع برنامج سنوي في المساحات التي يمكن إسنادها و القيام بمتابعة دورية حتى يتسنى تجاوز الإشكاليات التي يمكن أن تحول دون إنجاز المطلوب.
2. تشكيل لجنة جهوية تتركب من المصالح الفنية لدائرة الشؤون العقارية و دائرة ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و مجالس التصرف المعنية تحت إشراف السادة المعتمدين المختصة ترابيا تهدف إلى إعادة توضيح الحدود المتازع بشأنها بين مختلف المجموعات حتى يمكن برمجة تلك الأراضي ضمن رزنامة التصفية لكل  مجموعة.
3.  نظرا لأن مختلف النزاعات المتعلقة بالأراضي الإشتراكية المنشورة لدى محاكم الحق العام يقع رفضها آليا نظرا لعدم الإختصاص و لا يمكن حسمها إلا بالرجوع إلى  القانون الظابط لنظام الأساسي للأراضي الإشتراكية و الذي ينص على أنه " تعرض النزاعات العقارية المتعلقة باللإنتفاع أو بما تشمله الأراضي الإشتراكية على مجالس التصرف و مجالس الوصاية المحلية و مجالس الوصاية الجهوية المشتركة التي تنظر و تحكم فيها كل حسب صلاحيتها " ( الفصل 10 جديد) من القانون عدد  44 لسنة 1992 المؤرخ فـــــــــي 4 ماي 1992 . لذا دعوة مجالس التصرف أن تباشر عمليات التحكم في مختلف النزاعات القائمة و إحالة نتائج أعمالها لبقية الهيئات للتحري و المصادقة. علما و أن القرارات الصادرة عنها و ذات صبغة تنفيذية.
4.  دعوة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى مزيد إحكام المراقبة للمراعي الجماعية الخاضعة لنظام  الغابات و إصدار قرارت زجرية ضد المخالفين مع دعوة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قفصة إلى إستكمال إخضاع ما تبقى من مراعي لنظام الغابات و هي الأرضي الإشتراكية الغير قابلة للإحياء حتى يمكن حمايتها و منع إستئثار البعض بإستغلالها دون صفة قانونية.
5.  الإسراع بتشكيل مجالس التصرف المنتهية مدتها و ذلك تحت إشراف السادة المعتمدين المعنيين حتى تكون مؤهلة للبت في الملفات ذات الصلة بالأراضي الإشتراكية.
6. دعم دائرة الشؤون العقارية بالوسائل المادية و البشرية حتى تتمكن من إنجاز الملفات الفنية الخاصة بالأراضي المزمع إسنادها على وجه الملكية الخاصة.

فــوزي شكري 

 المـديرالجهوي للوكـالة العقارية الفلاحية للجنوب الغربي

جمعية المبادرة الاقتصادية بولاية قفصة تستقبل وفدا من السفارة الإيرانية

في أول بادرة لاستقبال وفود أجنبية بالجهة حل وفد من السفارة الإيرانية بتونس ضيفا على جمعية المبادرة الاقتصادية والاجتماعية بولاية قفصة.

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 2011 بمقر غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي تطرق الحضور من الجانبين إلى ضرورة تشخيص أسباب ضعف المبادلات والاستثمارات من الجانبين واقتصاره على المبادلات في قطاع الفسفاط  والزيوت النباتية الى جانب بعض المواد الأخرى وتبادل الخبراء في مجالات محدودة.

اتفق الحضور من الجانبين على ان الظروف والشروط الجديدة التي اتاحتها الثورة تسمح بتوسيع نطاق المبادلات والاستثمارات من الجانبين كما أوصى الجميع بضرورة تشخيص فرص الاستثمار والمبادلات ومزيد التنسيق في برامج التعاون والشراكة في مختلف المجالات والتخصصات.

كـــــــــرة الثلــج يجـب ان تتوقـف

قلنا من قبل أن هذه الفترة تاريخية ومفصلية في تحديد الملامح المستقبلية للجهة وذلك لعدة أسباب.

 1- إن التحولات التي يشهدها العالم من حولنا منذ سنوات مد فوعا بالإساس بالثورات التقنية والتكنولوجية  ,التي تسرعها يوم بعد يوم تكنولوجيا الإتصال والإعلام ,تدفع نحو إعتماد طرق جديدة للتنظيم  تقوم على سرعة ردة الفعل ولامركزية القرار فيما يعنيه من صلاحيات إضافية للجماعات المحلية والجهات.

 2- لم يسبق منذ قرون أن توفرت للجهة فرصة صياغة مشروع تنموي يأخذ بالاعتبار الخصوصيات  الجهوية وتطلعات أهاليها للرقي والتطور. 

 3-  لم يسبق أن توفرت  في تاريخ الثورات فرصة المشاركة الواسعة للجماهير في صياغتها وتنفيذها وسرعة المراجعة في أشكال جديدة من التنظيم المدفوعة بوسائط الإعلام و الإتصال (الإنترنات ،الفضائيات....) رغم بعض المغالطات أحيانا المبطنة داخل المحتويات الإعلامية 

غير أنه خلال الفترة الأخيرة وفي كافة أنحاء البلاد وبأكثر حدة في جهة قفصة نلاحظ كما كبيرا من اللغط السياسي والمهاترات القبلية التي أفضت إلى ضبابية الرؤيا والحياد عن المسار الذي كنا نعتقد أننا سنسلكه في إتجاه صياغة مشروعنا التنموي الجديد وأهم الأسباب التي أمكن تشخيصها تتمثل في:

1. إنعدام قاعدة سياسية حزبية منظمة تساعد في تجميع الرأي العام حول مشاريع سياسية إقتصادية وإجتماعية. 
2. هشاشة النسيج الإجتماعي الذي عمل النظام السابق على تفكيكه للمحافظة على مصالحه ومواصلة الانتهازية لعب نفس الدور خدمة لمصالحها الفئوية.
3. ضعف تنافسية عوامل الإنتاج , فاقمها  توقف المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن الإنتاج لإنخفاض الطلب (ناتج عن تراجع دور شركة فسفاط قفصة في تحفيز الطلب الجهوي والإستهلاك ) وعدم قدرتها عن تحمل الأعباء المالية (ديون بنكية ديون المزودين وديون جبائية والتزامات إجتماعية...) في ظل غياب أي تصور وطني وآخر جهوي عن ضرورة تكيف الأداء المصرفي والإداري مع مقتضيات المرحلة لإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل ناهيك عن إحداثات جديدة.

كرة الثلج بدأت تتدحرج و يتسع قطرها يوما بعد يوم ويجب أن تتوقف. 

ظواهر كثيرة مفتعلة من الاحتجاجات والمشاحنات القطاعية والقبلية طفت على سطح المشهد السياسي والإجتماعي لتذكرنا أن الثورة المضادة بدأت فعلا وهي في أوج قوتها.

وللحد من مظاهرها ونتائجها السلبية التي نخشى أن تمتد لسنوات ،معطلة لصياغة المشروع التنموي الذي يتطلب في صياغته إجتماع إرادة كافة الفعاليات والقطاعات في إطار من الحوار والتشاور وفي تنفيذه لتفعيل كافة الموارد والإمكانيات وفي مراقبته لتكريس مبدأ المساءلة والشفافية ,يجب أن نعمل على:

1.   مزيد دعم عمل الأحزاب والجمعيات بإختلاف توجهاتها ومرجعياتها للحد من النزعات القبلية المعطلة. 
2.  تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بطبيعة الفترات الإنتقالية ومخاطر الإرتداد على مكاسب الثورات في غياب القيادات الكاريزمية الملهمة وتنوع مصادر التهديد والتهميش الداخلية والخارجية.
3. إستعادة هيبة الدولة والسلطات الممثلة لها وخاصة القضائية والعمل على إحترام القانون وفرض الأمن بإعتباره أحد شروط التنمية البديهية.
4. المحافظة على نسق الإنفاق العمومي و الخاص كشرط لمواصلة نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على مواطن الشغل ويكون ذلك عبر تحفيز الإنفاق العمومي داخل الإدارات و المؤسسات العمومية: 

• تنشيط إدارة  الشؤون الإجتماعية بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي 
• التسريع في الشرءات والأشغال و الصفقات  المعطلة بفعل الثورة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية
• تحفيز الطلب عن طريق خفض أسعار الفائدة بالبنوك وإسناد القروض وتـأجيل الديون المستحقة لدى المؤسسات وإعادة هيكلتها.
• تسريع الدورة الإقتصادية بالعمل على تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات (دورات تكوينية وتحسسيسية للغرض)

العصبيــــات القبلية : الأسبــاب والآثــار

العصبيات القبلية ما تلبث أن تخبو حتى تطفو من جديد. ظاهرة يراد لها   أن تثار متى دعت الحاجة خدمة لمصالح فأوية  تتعارض دائما مع منطق المصلحة العامة. استعملها الاستعمار والأنظمة السلطوية, وإستعملتها الانتهازية لتركبها مطية في المناسبات الانتخابية تكريسا لإحتكار النفوذ والقرار السياسي والإقتصادي. 

 من يحرك النعرات  القبلية يعلم حتما أثارها المدمرة والمعطلة لكل مشروع تنموي كان الحال كذلك في جنوب إفريقيا و إفريقيا جنوب الصحراء ,في العراق ,في لبنان ,في اليمن ,في مصر ......

في تونس إستعملها النظام السابق في بداية عهده (حين خاطب مواطني ولاية سليانة بيا أحرار أولاد عيار ) وكرسها عبر ممارساته في كل المناسبات ,نافيا  صفة المواطنة الداعمة للحمة المجتمعية  ومكرسا لمنطق الجهة والقبيلة لشراء الولاءات. 

نرى اليوم المشهد يتكرر في تونس في عديد الجهات, وأشد منه حدة في منطقة قفصة حيث إنطلقت بداية في معتمدية السند ثم المتلوي وأم العرائس والمظيلة. وحتى لا أتهم أطراف بعينها سببا في هذه الإضطرابات  سأكتفي بتعداد آثارها السلبية:

• الأثار السياسية

1. ضرب أي مشروع سياسي قائم على أي خلفية إيديولوجية أو دينية كانت 
2. إلغاء الإنتماء الحزبي لفائدة الإنتماء للقبيلة 
3. إستغلال المناسبات الإنتخابية القادمة وتوظيفها للمصالح الخاصة والمحافظة على امتيازات العهد السابق بتغليب المرجعية القبلية عن مشروعية برامج الأحزاب 

• الآثار الإجتماعية 

1. تغليب منطق الطائفية والقبلية عن منطق الكفاءة والاختصاص
2. تهميش الفئات المجتمعية وخاصة الشباب عن مشاغله الحقيقية المتعلقة باستحقاقات العمل والتعليم 
3. تكريس التفرقة والإضطرابات المتواصلة المعطلة لكل مشروع تنموي إستراتيجي يستوجب اجتماع إرادة الجميع في صياغته وتنفيذه ومراقبة إنجازه 

•  الأثار الإقتصادية:

1. رسم صورة سلبية للجهة تأثر في قرارات المستثمرين 
2. عدم القدرة على صياغة إستراتيجية توافقية للتنمية تأخذ بالإعتبار خصوصيات المعتمديات ومواردها 
3. تعطيل الموارد( إنخفاض أداء اليد العاملة ،تراجع أداء المؤسسات)
4. تفويت فرص الإستثمار (إثارة المشاكل العقارية وما يتبعه من صعوبة التمويل وإنعدام الضمانات) 
5. إنخفاض أداء عناصر الإنتاج وتنافسيتها : تعطل المصالح الإدارية و المالية و تدهورالبني التحتية 
6. عودة الفساد المؤسسي والإداري وما يتبعه من تراجع الشفافية والمراقبة والمحاسبة و ما ينجر عنه من تفويت الفرص و إهدارها وتحويل المال العام وتعطيل المصالح .

حتى لا نــعود الى مــربع تفـــويت الفـــرص

ثورات وإنتفاضات يشهدها عالمنا العربي ناتجة عن سنوات وعقود من الإستبداد و سوء الإدارة في كافة المستويات وجميع الإبعاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية ,أغفلت تطلعات المواطن إلى الحرية والكرامة وصادرت القرار الإقتصادي والسياسي لفائدة قوى أجنبية وغيبت المصلحة الوطنية لفائدة فئات و أشخاص أنهكوا مؤسسات الدولة وغيبوها عن أهدافها الحقيقية. ففقدت هيبتها كما أريد لها وتحولت إلى روابط مصالح ومنافع.

اليــوم ونحن نتطلع إلى ترميم البيت نحتاج فعلا إلى تشخيص الواقع السياسي والإقتصادي ... حتى لا نعيد صياغة "نمودج" مشوه يفوت علينا، ونحن في لحظة تاريخية فارقة, فرصة بناء دولة تقوم على المواطنة وتضمن التنمية في مفهومها الشامل , سنحاسب عليها بالشكر والثناء أو السخط والجفاء من الأجيال القادمة التي أنجزت ثورتها وستكون أكثر وعيا بما نقدمه اليوم لضمان حقوقها غدا.

إن العقد الإجتماعي والسياسي الجديد الذي يطمح له التونسيون يتطلب الإسراع بتفعيل كافة مكونات المجتمع عبر حوار يتجاوز الإنتماءات (الحزبية، النقابية، المناطيقية، القبلية.....) و يضمن التفاعل بين مختلف الاختصاصات والتخصصات لأن المشاريع والبرامج التي يقصى منها الآخر في الصياغة والتنفيذ ستكون مبتورة وقاصرة عن تحقيق غاياتها.

هذا الحوار الذي يجب أن ينطلق الآن, يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية والمقتضيات الوطنية ليؤسس للمرحلة  القادمة ويكفل تمثيلا لكافة الشرائح والفئات المجتمعية.

أن ولاية قفصة برصيدها التاريخي والنضالي وعبر ما يتوفر لها من مقومات إقتصادية وإجتماعية وسياسية يجب أن تكون لها مساهمة فاعلة في عملية الترميم والبناء ترتقي إلى صورتها الإيجابية في تونس وذلك عبر:

1. في الإستثمار ندعو إلى إعادة تشخيص عوامل وشروط ومقاييس تطويره للوقوف على مواقع القصور وصياغة  الحلول لتأمين تنافسية عناصر الإنتاج على المستوى الوطني والدولي وصياغة إستراتجية لجلب الإستثمار الوطني والأجنبي في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية والحفاظ عليها. كما ندعوا إلى يقضة مستمرة  للحفاظ على الإستثمارات الحالية ومنح الأولوية للمصلحة العامة بإعتبارها الضمان للمصالح الخاصة في المدى القصير والبعيد. 
2. في العمل الإداري ندعو جميع الموظفين والعاملين بالجهة للعودة إلى مراكز عملهم وضرورة التحلي بالروح الوطنية والمرونة والعمل على تلافي ما ضاع خلال الفترة السابقة وتحسين أدائهم ليلبي تطلعات المرحلة.
3. في المسائل الاجتماعية ندعو جميع أهالي الولاية إلى مزيد من التضامن ونبذ أسباب التفرقة والتأكيد على أن الإنتماءات القبلية يجب أن تكون كما كانت دائما دعامة للولاء للجهة والوطن وأن لا تحجب  أن ترابط المصالح يوجب علينا مزيد التكتل صلب مجموعات أكبر من "العرش" وأكبر من المعتمدية كما يجب التنبيه إلى أن هنالك من  أصحاب النفوس الضعيفة من يلجأ للقبلية للاحتماء بها من القانون ويغلف بها تجاوزاته و يحقق من خلالها مصالحه الخاصة دون مصالح المجموعة.
4. في التعليم والتكوين : أن تدني مستوى التعليم الثانوي  والعالي بولاية قفصة يعتبر مؤشرا خطيرا جدا يجب معالجته لتأمين مستقبل الجهة ولا أدل على ذلك من تراجع مرتبة الولاية في نتائج الباكالوريا إلى المراتب الأخيرة خلال سنوات عديدة بعد أن كانت طيلة الثمانيات تنافس على المراتب الأولى. كما أن التكوين بمختلف أنواعه يستحق مراجعة  عميقة ذلك أنه أحد شروط تنافسية مؤسسات الجهة و إقتصادها.
5.  في المجال البيئي: رغم الخصوصية الواحية والفلاحية لولاية قفصة فإنه نلاحظ إهمالا بيئيا كبيرا في جميع المعتمديات ناتج عن المخلفات الصناعية وتردي البنى التحتية والإستعمالات المكثفة للموارد الطبيعية  وانعدام المساحات الخضراء .... وهو ما يستدعي إجتماع إراداة الأهالي للرفع من الوعي البيئي كأحد أهم مقترحات التنمية الشاملة والدائمة وتعود قفصة  و جميع معتمدياتها إلى ما عرف عنها في تاريخها القديم والجديد مركز جلب وإشعاع.
6.  في المجال السياحي نذكر أن موقع قفصة ومكانتها التاريخية وموروثها الحضاري  وموقعها الجغرافي يؤهلونها لتكوين قطب سياحي, إن تم مراجعة المسلك السياحي وتهيئة المواقع الأثرية والبئية بما فيها المناطق المنجمية. ونحن نعتقد أن الإهتمام بهذا المجال سيؤمن للجهة فرص تنموية جديدة مباشرة وأرضية ملائمة للمساهمة في تنمية باقي القطاعات.
7.  في الإعلام الجهوي يشكو المشهد الإعلامي بولاية قفصة قصورا كبيرا أثر سلبا على أداء باقي القطاعات ونعتقد أن الإعلام بما يعنيهه من نشر الوعى بفرص التنمية وسبلها وشروطها يوجه عمل المؤسسات وييسره ويفتح مساحات جديدة للمراجعة والمراقبة والمحاسبة كما أن الإعلام بمختلف أشكاله (المكتوب، السمعي البصري، الإنترنات، ....) يجب أن تتوفر له الإستقلالية وأن يتحلى بالمسؤولية  والشفافية.
8.  في البنى التحتية: نعتقد أن البنى التحتية من شروط التنمية التي يجب التأكيد عليها وأن أي صياغة لإستراتيجيات التنمية لاتقوم على توفير البنى التحيتية اللازمة لها( البنى التحتية الإقتصادية ،الإجتماعية ، الثقافية ....) لن تحقق أهدافها وستعيدنا إلى مربع تفويت الفرص التي طالما تعودنا عليه خلال العقود السابقة, كما نؤكد على وجوب الرقابة المؤسساتية والشعبية على إنجاز البنى التحتية التي تستهلك قسما كبيرا من ميزانية التنمية يصعب تعويضها.
9. حوار سياسي ينبذ الإقصاء  ويقرب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب في صياغة برامجها مع مراعاة كافة الأبعاد والتنسيق مع باقي الفعاليات داخل الولاية ( الإقتصادية ، الإجتماعية ، النقابية ...)
10. تطوير العمل النقابي بما يكفل تحسين شروط وظروف العمل مع مراعاة أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعة ورفع الإنتاجية ونشر الوعي بضرورة الحفاظ على المؤسسات وتنميتها والتقييد بأنظمة العمل. كما نؤكد على الدور التاريخي والنضالي لنقابي الجهة بالحركة الوطنية وندعوا إلى ضرورة التأسيس عليه كعامل داعم للحمة المجتمعية خاصة صلب شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.وتنقية الأجواء بين النقابات الأساسية بكافة القطاعات ودعم وسائل الحوار والتواصل لتقريب وجهات النظر في المسائل الجهوية والوطنية .

كل هذه النقاط وأخرى ستعمل جمعية المبادرة الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة بإختلاف تخصصات أفرادها على بحثها وإقتراح الحلول اللازمة لها والمساهمة في معالجة النقاط السلبية ودعم الإيجابية منها. كما نؤكد أن عملنا لن يكون بديلا على عمل الهياكل و المؤسسات المختصة وندعو الجميع من مواطني ولاية قفصة من الأحزاب ،من النقابيين ،من الجمعيات ...لمساعدتنا، كما نؤكد على ضرورة الحوار والتشاور لأن تنمية ولاية قفصة مسؤولية الجميع لا يمكن  أن يستثني منها أحد لا في صياغتها ولا في تنفيذها.

جمعية المبادرة الإقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة

المظيـلة ... الثورة و مأزق الأمن و التنمية

شهدت مدينة  المظيلة في الفترة الأخيرة أحداث مؤلمة  اكتست ثوبا كنا نظنه خلع للأبد ألا وهو ثـوب العروشيـة المقيتــة، واتشحت بوشاح القبليـة الجاهليـة، ومهما كانت الأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث الأليمة، فأنها وبكل تأكيد تشكل في هذه الفترة الفارقة من تاريخ بلادنا، انتكاسة للجهة ككل وإساءة بالغة لتاريخها النضالي العريق الذي نحتته وحدة أبناءها بمختلف مكوناتهم و انتماءاتهم على امتداد عقود طويلة  في مواجهة كل أصناف الظلم والتهميش،  وهي في ذات الوقت تتطلب من جميع مكونات المجتمع المدني والسلط الجهوية بولاية قفصة التحرك السريع لرفع الأثار السلبية لتلك الإحداث بما يعيد الألفة والتآخي والتضامن بين أهالينا في ولاية قفصة عموما و المظيلة خصوصا.

وفي هذا الإطار:

1.  نهيب بالعقلاء من أهالينا في مدينة المظيلة وهم كثر، دعوة إبناء المدينة بكل السبل الممكنة إلى التهدئة وتغليب العقل وترجيح لغة الحوار وروح الـتآخي.
2.  نطالب السلط الأمنية العمل الحثيث على ضبط الأمن العام و التصدي الحازم لكل مظاهر الإخلال به  وكذلك ملاحقة المتسببين والمشاركين في أعمال العنف و الشغب بمدينة المظيلة إعمالا للعدل وتجسيما لوعود الحكومة المؤقتة بفرض هيبة الدولة و ترسيخا لمفهوم المواطنة.
3. نطالب السلطة الجهوية الإسراع بإعلان برنامج الإستثمار و التشغيل و تفعيل المشاريع المبرمجة و المصادق عليها بولاية قفصة بما يمكن من طمأنة الأهالي والتخفيف من مظاهر الاحتقان الذي تسببه البطالة المزمنة و التي تصبغ الوضع الاجتماعي بولاية قفصة.

 جمعية المبادرة الإقتصادية و الإجتماعية بولاية قفصة

مطالب إستثنائية... لمرحلة إنتقالية

 أمام  الشلل التام الذي أصاب قطاعي الفسفاط والأسمدة وما نتج عنه من خسائر فادحة للجهة والمجموعة الوطنية بكاملها وهو أمر يدمي القلب, أتقدم بمبادرة علّها تجد آذانا صاغية  ومسئولين غيورين عن الجهة والوطن لمجابهة هذا الوضع المتردي إيمانا منّي بأن  إنجاح المسار الجديد لوطننا العزيز يتطلب تظافر جهود ذوي العزائم الصادقة  كل من موقعه.

 وإعتبارا للوضع الحالي المتأزّم الذي تشهده مختلف وحدات شركة فسفاط قفصة المترتب أساسا عن:

1- تواصل سلسلة إعتصامات مجموعات من طالبي التشغيل بمقرات العديد من مواقع الإنتاج و التسيير.

2- توقف عمليات الاستخراج و التحويل و النقل و ما إنجرّ عن ذلك من خسائر مادية جسيمة مباشرة للمؤسسة و الجهة و الاقتصاد الوطني برمّته.

وبإعتبار أنّ السبب المباشر لهذه الوضعية هو تفشي البطالة بنسب مرتفعة و خاصة في أوساط الشباب و حاملي الشهادات العليا و أبناء العائلات المعوزة، فإننا نعتبر أن الحراك الاجتماعي إنطلاقا من الأحداث التي شهدها  الحوض المنجمي خلال سنة  2008 وصولا إلى التحركات والإعتصامات الحالية هو نتيجة حتمية لتراكمات عقود طويلة من سياسة التهميش والإقصاء والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية بالإضافة إلى إنتهاج منوال تنموي أثبت فشله في الإستجابة لحاجيات الجهة من بنى تحتية ومرافق حياتية وعمومية وتطلعات أبنائها وخاصة الفئة الشبابية.

 لذلك فإننا نغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة التعجيل بالمراجعة الجذرية لكل المقاربات والإختيارا ت بما يتجاوب فعليا مع طموحات أبناء شعبنا وحقه في الكرامة والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما نعبّر عن إستيائنا الشديد من تردي الأوضاع ونعتبر أن أي طرف لا يبادر إلى تحسين الظروف المعيشة بإرادة صادقة بهدف تجاوز هذه الأزمة إنّما يعمل في الواقع على مزيد تعميق حالة التردي وتعفين الأوضاع وذلك بالدفع نحو الحلول السلبية العقيمة.

 لذلك نحمل كافة الأطراف بما فيها السلطة المركزية مسؤولياتها التاريخية كاملة وندعو الجميع إلى التحلي بروح المواطنة الحقيقية والعمل على إعلاء المصلحة العامة .

وإيمانا منّا بإستحالة تكفل شركة فسفاط قفصة  بمفردها بإيجاد حلول عملية سريعة وراديكالية للمطالب الإجتماعية المرفوعة وعلى رأسها التشغيل كحق مشروع، فإننا نؤكــد علــى وجوب  تدخــل مختلف أجـهــزة الدولـة ومصالحها في معاضدة مجهود الشركة في تحقيق التنمية بالجهة. 

 وفي إنتظار وضع برامج متوسطة وطويلة المدى، فإننا نقترح تفعيل المقترحات العملية التالية:

أ- برنامج إنتداب في الوظيفة العمومية

1- وزارة التربية:

- إنتداب أساتذة و معلمين للتدريس بفصول لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 25 تلميذا بكلّ فصل.

- إنتداب أعوان تأطير وإرشاد بالمؤسسات التربوية بمعدل  إطار عن كل 100 تلميذ.

2- وزارة الصحة:

 تدعيم الإطار الطبي وشبه الطبي في مختلف المستشفيات المحلية والجهوية.

تجهيز المستشفيات الجهوية بآلات التشخيص والفحص الدقيق ومخابر تحاليل طبيّة مع انتداب الكفاءات المختصة.

تعيين ممرضين فارين بالمستوصفات  الريقية 

أما في إطار تعديل الخارطة الصحية الوطنية فإني أقترح الإسراع بإنجاز كلية للطب ومستشفى جامعي بقفصة يغطي حاجيات ولايات الجنوب الغربي ( سيدي بوزيد- القصرين- قفصة- توزر قبلي ).

3- وزارة الفلاحة و البيئة: 

إنتداب إطارات  و فنيين  سامين وأعوان تنفيذ في إطار برنامج المحافظة على المياه و التربة وإدارة الغابات. 

إرساء مشروع مقاومة التصحر الممول من طرف الأمم المتحدة. 

مساندة الفلاحين فنيا لتحسين الإنتاج وترويجه. 

الإسراع بتسوية الأراضي الاشتراكية وتجهيزها بآبار.   

4- وزارة الدفاع الوطني : 

تعزيزا لدور جيشنا الوطني ومساهمة منه في إيجاد الحلول الناجعة لتشغيل أصحاب الشهائد، نقترح إستقطاب المؤسسة العسكرية لما يعادل ثلاثين ألفا من الفئة المذكورة من أصيلي مناطق الشريط الحدودي التي تعاني من ضعف النسيج الإقتصادي بها وذلك عن طريق إبرام عقود خماسية يتم التنصيص فيها على إمكانية إنهائها من طرف كلّ متعاقد في حالة توفر فرصة تشغيل أنسب وأكثر تماشيا مع مؤهلاته العلمية. 

أمّا في ما يتعلق بنظام التأجير، فإنّه يتم الإعتماد على مبلغ المنحة المقرر صرفها من قبل وزارة التنمية الجهوية والمحلية والمقدّرة بــ 250 دينار ، على أن يتم تمويل مصالح وزارة الدفاع الوطني  بالمبلغ الجملي لمنحة الثلاثة أشهر الأولى من فترة العقد أي خلال مدّة التربص التحضيري يُخصص جزء منها لإقتناء البزّات العسكيرية. 

5- برنامج إنتدابات مباشرة في المصالح الجهوية للوزارات التالية :

  - الوزارة الأولى – وزارة التجهيز والنقل - وزارة الشؤون الدينية – وزارة الثقافة – وزارة الشباب والطفولة – وزارة المالية – وزارة التجارة  والسياحة – وزارة التعليم العالي – وزارة التكوين المهني والتشغيل – الجماعات العمومية المحلية.

 ب- برنامج انتداب في المؤسسات العمومية: 

يهم هذا البرنامج بقية المنشآت العمومية الموجودة بالجهة :

الشركة التونسية للكهرباء والغاز – الشركة الوطنية للسكك الحديدية – شركة اتصالات تونس – الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه -  الديوان التونسي للبريد – الديوان الوطني للتطهير– المؤسسات البنكية – الصناديق الإجتماعية وصندوق التأمين على المرض وذلك بفتح فروع في المراكز المنجمية. 

تتم الإنتدابات في مختلف هذه القطاعات بصفة فورية وممّولة  من طرف  وزارة التنمية الجهوية والمحلية في إطار برنامجي  العائلات المعوزة وتدريب الإطارات). 

ج- التفعيل الفوري لبرنامج الإستثمار الخاص في المشاريع الكبرى على النحو التالي : 

1- إستئناف مشروع معمل الإسمنت بالجهة مع تحمّل شركة فسفاط قفصة والبنوك الوطنية للنسبة الأكبر في التمويل في إنتظار إختيار الطرف المنفذ.

2- إستئناف مشروع معمل الآجر بالمظيلة باعتماد نفس مصادر التمويل.

3 - إستئناف مشروع معمل الصلب بالمتلوي باعتماد نفس مصادر التمويل. 

مع تكليف القطب التكنولوجي بقفصة بالقيام بانتداب الإطارات والفنيين الضروريين لتشغيل هذه المشاريع وإخضاعهم  لدورة تكوينية في إنتظار الإنجاز الفعلي للمشاريع المذكورة.

 كما نقترح تمتيع الأعوان المنتدبين في هذا الإطار بأجر شهري يتكون من 3 عناصر:

المنحة الخصوصية : 250 د

منحة إضافية على حساب المشروع : 150 د

منحة على حساب القطب التكنولوجي بقفصة : 150 د

هذا إلى جانب إنجاز برامج التشغيل حالا في قطاعي الفسفاط والأسمدة:

شركة فسفاط قفصة: وذلك بإنتداب 2000 عون والإسراع بإنجاز مشروع أم الخشب ( منجم سطحي ومغسلة) ممّا يفضي إلى تشغيل حوالي 500 عون. 

 كما نقترح الإنطلاق الفعلي في إستغلال منجم الفسفاط توزر – نفطة. 

وعلى القطب التكنولوجي الإسراع تفعيل و إنجاز المشاريع التالية: 

الرمل السيليسي لصنع البلّور بجبل العطّاف.

الجبس 

الشارت بمنطقتي أم العرائس والرديف.

منجم الحديد بجبل العنق بمنطقة بوعمران.

 المجمع الكيمائي التونسي: مضاعفة الوحدة الجديدة بالمعمل الكيميائي بالمظيلة ممّا سيوفر حوالي 700 موطن شغل إضافي.

 وكذلك التخلّي عن  برنامج التمديد في سنوات النشاط بعد بلوغ  السن القانونية للتقاعد مع إقرار برنامج تقاعد مبكر إختياري يشمل الأعوان الذين أنهوا 30 سنة أقدميه فعلية في جميع القطاعات ودون إستثناء.    

ولتجسيم هذه المقاربة فإننا بقدر ما نتفهم مشروعية مطالب المحتجين وتضامننا الكامل مع حقهم في الشغل والعيش الكريم، فإننا ندعوهم إلى تغيير شكل إحتجاجاتهم  بما يسمح بعودة النشاط لقطاعي الفسفاط والأسمدة  لما في ذلك من فائدة على الجهة والوطن. 

ولطمأنة المحتجين فإننا نقترح إرساء قنوات حوار وتواصل بين الشركة ومحيطها تتكون من المنظمات الوطنية التالية:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الهيئة الوطنية للمحامين

جمعية  القضاة 

نقابة الصحافيين 

                                                       

                          ابن القطاع 

                     عــــلي عمّـــــار